المستهلك تدعو الى مقاطعة شراء بيض المائدة

المركب 

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى الامتناع عن شراء بيض المائدة حتى يتراجع اصحاب المزارع والتجار عن الاسعار الحالية والتي زادت عن 30% مقارنة مع الاسعار السابقة حيث ان الحجج والمبررات لهذا الرفع غير واقعية ولا تحتاج الى رفع الاسعار بهذه الطريقة الجنونية وبنسب مرتفعة تناقض المنطق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الثقافة السائدة لدى البعض تنحصر في رفع الاسعار على المواطنين ضمن معدلات مرتفعة جدا تغطي التكاليف التشغيلية وكذلك تحقق ربحا كبيرا للتجار من خلال استغلالهم لحجج ومبررات غير منطقية مثل عوامل الطقس والظروف الجوية والحاجة للتدفئة حيث ان النسبة التي وصلت اليها حاليا مرتفعة جدا مقارنة مع النسبة التي تم اضافتها على المشتقات النفطية .

واضاف عبيدات ان الزيادة تراوحت ما بين 30% - 35% وهذا يزيد عن نسبة ارتفاع المحروقات بثلاثة اضعاف ولا نعلم اذا كانت مزارع الدواجن تستخدم التدفئة المركزية حيث بلغ سعر صندوق بيض المائدة وزن ألفي غرام 3.25 دينار بعد أن كان 2.5 دينار الشهر الماضي في حين وصل سعر صندوق بيض المائدة وزن (1900)غرام 2.8 دينار بعد أن كان 2.20 دينار وهنا تتضح ان نسبة الزيادة مابين 75 قرشا الى 60 قرشا للصندوق الواحد واذا تم حساب الربح الاجمالي بهذه الزيادة فانها تدر ارباحا خيالية على اصحاب المزارع والتجار .

وطالب عبيدات المواطنين بالتوقف عن شراء بيض المائدة من باب مواجهة الارتفاعات الغير مبررة من قبل اصحاب المزارع والتجار لمدة شهر كامل حتى يتم اعادة الاسعار الى سابق عهدها او فتح باب الاستيراد فمن غير المعقول ان يبقى المواطن رهينة لجشع البعض وتحقيق ارباح كبيرة بالاضافة الى تغطية كافة النفقات التشغيلية على حساب المواطن حيث ان بيض المائدة له فترة صلاحية محدودة مما يشكل عامل ضغط على التجار والمزارعين الامر الذي سيجبرهم على اعادة الاسعار كما كانت ونتطلع الى حملة شعبية كبيرة للمقاطعة ودعم ثقافة الامتناع عن شراء السلع التي ترتفع اسعارها بنسب عالية وبصور غير مبررة .

وبين عبيدات ان الجهات الرقابية تتغاضى عن مثل هذه الارتفاعات ولا تتابعها وفق الطرق القانونية الامر الذي يجعل المواطن فريسة لهؤلاء التجار والمزارعين في ظل غياب الرقابة الحقيقية عليهم وفي ظل عدم وجود قانون تشريعي يردعهم عن رفع الاسعار كلما ارادوا ذلك داعيا عبيدات الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين الى التدخل الفوري وايجاد الحلول المناسبة لكي تعود اسعار هذه السلعة الاساسية الى مستويات يقبلها العقل وتراعي الى حد ما الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن والذين يعتبرون هذه المادة الغذائية أساسية لأفراد الأسر والعائلات بالاضافة الى دعوة المواطنين الى التوقف الفوري عن شرائها حتى عودة الاسعار الى مستوياتها المنطقية .