الحبس 7 سنوات والغرامة لمحاسب في شركة كبرى بتهمة الإختلاس
أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الفساد حكما بالسجن سبع سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف محاسب في شركة كبرى لاختلاسه أكثر من 120 ألف دينار.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضى رائد عرجان وبحضور مدعي عام الفساد عاطف الخوالدة فإنه في عام ٢٠١٧ كان المتهم يعمل في التأمين الصحي وهو محاسب رئيسي في صندوق التأمين الصحي وموظف في شركة كبرى .
وأوضح أن المتهم كان متهما بالاختلاس بتحريره شيكات خلافا للقانون وبأسماء أشخاص ليسوا موظفين في الشركة وشيكات بأسماء منسحبين من التأمين الصحي بقيمة بدل اشتراكات وقيامه بعد ذلك بصرف الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
وبين القرار القابل للاستئناف أنه تم الحكم عليه بالسجن لخمسة سنوات والرسوم والغرامة والبالغه ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا والرسوم.
وأدين أيضا بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية والذي أدى إلى إلحاق الأضرار بالشركة وذلك بقيامه بإدخال فواتير علاج بكشوفات مرفقة بشيكات وإعادة صرفها مرة ثانية وكذلك تمرير شيكات مكررة بقيم أعلى من قيمة الفواتير المدخلة عالنظام.
وبلغت الأضرار التي ألحقها بالشركة من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ٢٠٢١ ( ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا).
وبلغت مجموع المبالغ التي كانت من خلال جرم الإهمال بالواجبات الوظيفية ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا، والاختلاس ، ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا، والحكم عليه بالحبس لسنتين.
وأصدرت المحكمة قرارها عن جرم الاختلاس وجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خمس سنوات أشغال مؤقتة والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة بقيمة ١٢١ ألفا و٤٣٣ دينارا وجمع العقوبة لتصبح سبع سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.
