تخفيض التعرفة الكهربائية

المركب

"تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا/برميل.

 

 كما قررت وفق بيان وزعته الهيئة اليوم الخميس، تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات" في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/برميل.

 

 وفي التفاصيل قالت الهيئة في بيانها:

 

ان القانون اناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رعاية مصالح المستهلكين وتنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

 

 وتعمل الهيئة على تحقيق اهدافها من خلال تطبيق التشريعات الناظمة لعملها بهذا الشان ومنها احكام قانون الكهرباء العام الذي اناط بالهيئة مسؤولية دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية ذات الاثر المباشر على المستهلكين والتي تراعي فيها تجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكينوالتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه، والتخفيف على الشرائح ذات الاستهلاك القليل ومراعاة ان تكون التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية مناسبة تمكنها من الاستمرار بالانتاج والمساهمة في دعم التعرفة الكهربائية ما امكن ذلك. 

 

 

 ووفق البيان تقوم الهيئة بمراجعة التعرفة الكهربائية وفقا لكلف النظام الكهربائي بتدقيق المعطيات المتعلقة بالمنوال التشغيلي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والذي تعده شركة الكهرباء الوطنية، والتدقيق على البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية والتحقق من كلفها الإدارية والتشغيلية وكفاءة الانشطة التي تمارسها بما في ذلك الخسائر التي تحققت على هذه الشركة والتي بلغت للفترة 2010-2015 حوالى (5) مليار دينار أردني. 

 

 كما تقوم الهيئة بالتدقيق على البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء محافظة إربد، شركة توزيع الكهرباء) وفقاً لمنهجية التعرفة الواردة في الرخص الممنوحة لهذه الشركات، ويتم الاستعانة بمكتب تدقيق خارجي متخصص للتحقق من دقة البيانات المالية قبل اعتمادها من الهيئة وفي نفس الوقت التحقق من سلامة ادائها وكفاءة التشغيل لديها وعدم تحميل النظام الكهربائي اي كلف غير مبررة ناجمة عن سوء الأداء. 

 

 ويشير البيان الى انه ونظراً لانخفاض أسعار سلة الوقود (الغاز الطبيعي المسال، الوقود الثقيل، السولار) خلال النصف الأول من عام 2016 المرتبطة بأسعار النفط الخام، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط مصادر توليد الكهرباء.

 

 ولضمان عدم تحميل شركة الكهرباء الوطنية أي خسائر إضافية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار سلة الوقود فوق حالة التعادل للنظام الكهربائي، مع الاخذ بالاعتبار التخفيف على القطاعات الإنتاجية ذات التعرفة العالية، درست الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2016ثلاثة سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت الى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي والذي اظهر ان كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا للبرميل، وان نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية لعام2017 حوالى 5% مقارنة بعام 2016.

 

 

وفي النتيجة تم دراسة السيناريوهات التالية:-

 

 

السيناريو الاول

 

-       الإبقاء على دعم القطاع المنزلي حتى مستوى استهلاك 400 ك.و.س/شهر.

 

-       في حال تجاوز الاستهلاك الشهري في القطاع المنزلي عن مستوى 400 ك.و.س. يتم دفع قيمة الاستهلاك بحسب الشريحة المقابلة له دون الاستفادة من الدعم الممنوح للشرائح التي يقل استهلاكها عن 400 ك.و.س/شهر.

 

-       رفع التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي على تعرفة كلفة النظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 باستخدام علاوة تسمى "علاوة الاستهلاك" وعلى النحو التالي:

 

-       (5%) على شريحة 401 -500 ك.و.س/شهر.

 

-       (10%) على شريحة 501 -600 ك.و.س/شهر.

 

-       (15%) على شريحة 601 -750 ك.و.س/شهر.

 

-       (20%) على شريحة 751 -1000 ك.و.س/شهر.

 

-       (25%) على شريحة أكثر من 1000 ك.و.س/شهر.

 

-       الغاء الشرائح في تعرفة المشتركين الاعتياديين والمطبقة على (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى هؤلاء المشتركين) للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة، وتطبيق تعرفة كلفة النظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 عليها والبالغة (104 فلس/ك.و.س) كتعرفة مستوية ووضع علاوة استهلاك بنسبة 70%.

 

-       رفع التعرفة على قطاعات الصناعي الصغير والمتوسط والزراعي وضخ المياه، للتخلص من الدعم المقدم لهذه القطاعات بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات (2017-2019).

 

-       تطبيق تعرفة الكلفة على الشرائح والقطاعات الداعمة الأخرى والبالغة (104 فلس/ك.و.س) ووضع علاوة استهلاك وبنسب مختلفة عليها بحيث لا تتجاوز التعرفة الحالية لها.

 

-       تفعيل بند فرق أسعار الوقود على القطاعات والشرائح المدعومة في حال تجاوزت كلفة النظام الكهربائي.

 

السيناريو الثاني:-

 

-     "الإبقاء على التعرفة الحالية لكافة الشرائح والقطاعات دون أي تعديل مع تفعيل بند فرق أسعار الوقود على القطاعات والشرائح المدعومة فقط في حال تجاوزت أسعار سلة الوقود السعر التأشيري للنفط 55 دولارا/برميل".

 

-       تشمل الشرائح المدعومة في القطاع المنزلي الشرائح حتى استهلاك 500 كيلو واط ساعه،وفي القطاع الاعتيادي حتى استهلاك 300 كيلو واط ساعه.

 

-       القطاعات الاخرى المدعومة تشمل القطاع الصناعي الصغير والقطاع الصناعي المتوسط والقطاع الزراعيوضخ المياه،والفنادق في حال استمرت التعرفة المطبقة عليها لعام 2016 للاعوام اللاحقة.

 

-       اي تعرفة داعمة في اي قطاع تصبح مدعومه عند ارتفاع اسعار الوقود تطبق عليها بند فرق أسعار الوقود.

 

-       يكون (معدل سعر البيع المتوقع للمستهلك النهائي هو 106 فلس/ك.و.س) في حال الاستمرار بتطبيق التعرفة الحالية على كافة القطاعات والشرائح.

 

 

السيناريو الثالث:- 

 

"تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا/برميل، وتفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات" في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/برميل :

 

 3.تعريفة المشتركين الاعتياديين

 

(الشريحة العليا التي يتجاوز استهلاكها الشهري (1000) كيلوواط ساعة) والتي تشمل المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة.