جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |   بشراكة اقليمية .. نيشان للتوريدات البلاستيكية وايكو باتش يفتتحان معرضهما في دمشق   |   البريد الأردني يعلن عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل   |   البنك الأردني الكويتي يحتفل باليوبيل الذهبي، وبمسيرة امتدت لخمسين عاماً   |   شقيق الاستاذ عبد الحكيم الحفار في ذمة الله   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا   |   Orange Jordan Honors Top Tawjihi Achievers for the 8th Year   |   في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل   |   طلبة جامعة فيلادلفيا يحققون مراكز متقدمة في سباق "فسيفساء مادبا 2026"   |   الاتحاد النسائي واتحاد الجمعيات يثمنان دور مهرجان جرش في دعم المجتمع المحلي   |  

تسريبات عن تأجير قناة السويس لإسرائيل تربك الحكومة المصرية


تسريبات عن تأجير قناة السويس لإسرائيل تربك الحكومة المصرية

أعادت أطراف مناوئة للنظام المصري تأليب الشارع عليه باللعب على وتر التفريط في قناة السويس والتخلي عن أهميتها الحيوية من خلال نشر وثيقة تزعم وجود اتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشركة إسرائيلية لإدارة القناة لمدة 99 عاما، وهو ما نفته هيئة قناة السويس مساء الجمعة في بيان رسمي.

وتحتوي الوثيقة المزعومة على 94 صفحة، وتتضمن بنودا باللغة الإنجليزية وتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية”، ما أثار صدمة للشارع، لكون الحكومة ستتخلى عن القناة، وتسلمها لإسرائيل لحل الأزمة الاقتصادية.

وأظهرت الصدمة التي عبّرت عنها شريحة كبيرة من المصريين إلى أي درجة أصبح جدار الثقة بين الحكومة والشارع متآكلا مع أول اختبار.

وحملت الشائعة هذه المرة مضمونا سياسيا يتعلق بسمعة الجيش الذي تكبد تضحيات بالغة لتأميم قناة السويس كشركة مصرية منذ حوالي سبعة عقود، أي أن الضربات التي توجه للنظام أصبحت تمس كيانات علاقتها صلبة مع الناس، كالمؤسسة العسكرية.

ونفت الحكومة وهيئة قناة السويس كل ما جاء في الوثيقة المزعومة، وأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات إعلامية مساء الجمعة إن الهيئة تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن كافة البنود وأهميتها للرأي العام، ولن يتم اتخاذ خطوة واحدة تتعارض 

لمصلحة الوطنية.

وجاء النفي لتجنب تكرار الأزمة السياسية التي تفاقمت في ديسمبر الماضي على وقع مناقشة البرلمان مشروع قانون بإنشاء صندوق خاص لإدارة أصول قناة السويس، حيث تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي بشكل غير مسبوق.

وسعت أصوات معارضة في الداخل والخارج لاستغلال الوثائق المشبوهة في مناكفة النظام عبر ملف حيوي وحساس، مثل قناة السويس، بشكل يسهّل مهمة تأليب الشارع، واللعب على وتر انهيار ثقة شريحة كبيرة من المواطنين بالحكومة أمام تشعب الأزمة الاقتصادية والبحث عن أيّ حلول لها.

ويرتبط اللعب باستمرار على تأليب الغضب الشعبي بأن المواطنين المصريين المؤيدين أو المعارضين للسلطة لا يمكن أن يقبلوا أو يسمحوا باقتراب الأجانب من المؤسسات السيادية الوطنية لارتباطها وجدانيا وتاريخيا بالشعب، وتمثل له أحد مصادر القوة والرضا.

وترى دوائر سياسية أن مجرد تفكير الشارع في مدى صحة الوثيقة الخاصة بالتعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس أو كذبها يحمل رسالة بالغة الخطورة للنظام، بأن السمعة تنهار وجدار الثقة مع الشارع يتهاوى، وبات في حاجة إلى ترميم سياسي سريع.

وأصبحت شريحة كبيرة في مصر تميل لتصديق أي شيء مرتبط بالحكومة، فإذا قيل إنها ستقوم بتأجير أو بيع أي شركة وطنية وسيادية وتمثل خطا أحمر بالنسبة إلى الشارع هناك من سيتعامل مع الأنباء على أنها صحيحة، مهما سارعت الحكومة إلى النفي.

ويرى مراقبون أن الأزمة الأكبر مرتبطة بتجاهل دوائر صناعة القرار السياسي لتراجع مقدار الثقة بين الناس والحكومة، رغم أنها العمود الأساسي الذي يفترض أن تستند عليه السلطة وقت الأزمات المحتدمة، ودون هذه الثقة من السهل على أيّ أطراف معادية تأليب الشارع ودفعه نحو الانتفاضة لتغيير الواقع.

وأكد إكرام بدرالدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك أطرافا خارجية تسعى جاهدة لضرب ثقة المواطنين بالحكومة المصرية عن طريق التخوين.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى المكاشفة والمصارحة طوال الوقت، وبأدوات مبتكرة، وألا تكون تصرفاتها عبارة عن رد فعل.

وهناك أصوات معارضة معروف عنها التخوين ولو اتخذت الدولة قرارات صائبة، لكن الحكومة مسؤولة عن ذلك لأنها تمنحها الفرصة للاستفادة من أخطائها وتصمم على تكرارها وتعتمد سياسة الغموض وتجاهل مصارحة الناس بالحقائق والاستمرار في العناد، حتى أصبحت كل شائعة تنفجر في وجهها تقود إلى أزمة سياسية.