رئيس مجلس النواب: لا سيادة للاحتلال على مقدسات القدس

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس يدعم قرار الحكومة باستدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى، ويتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.

 

وأضاف، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، إنه "لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي".

 

وتابع الصفدي أن "ما تقوم به حكومات الاحتلال يبرهن أنها تميل للتطرف والخراب وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

 

وقال: "أي محاولة للعبث بالوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة لن يقبله الأردنيون، ولا الأهل المرابطون الصامدون في القدس وعموم فلسطين المحتلة".

 

وأشار إلى أن المجلس سيقوم بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس.

 

وأضاف أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه".

 

"إزاء تلك التطورات، فإننا نطالب المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة"، وفق الصفدي.

 

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، الثلاثاء إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

 

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأنه قد تمّ تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

 

- جلسة تشريعية -

 

ويعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها جدول أعمال الجلسة الماضية، ومناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.

 

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

 

ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

 

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، بعد احالته من المجلس الاثنين.

 

وأقر مجلس الوزراء المشروع، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.

 

وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.

 

كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.