خبراء يحذرون من أخطار ربط الاقتصاد الوطني باتفاقية الغاز مع إسرائيل

المركب

حذر خبراء من الأخطار الاستراتيجية الناتجة عن ربط الاقتصاد الوطني باتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل لمدة طويلة تصل إلى 15 عاما في وقت تحوم فيه الشكوك حول هذه الاتفاقية التي يطلع الرأي العام على تفاصيلها، وتخص حوضي (ليفاثيان) ما يزال متنازعا عليه بين دول عدة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
في هذا الخصوص، قال النائب السابق المهندس عبدالرحيم البقاعي "إن الاتفاقية تفتقر إلى الشفافية والوضوح في تفاصيلها التي لم تشارك بها الحكومة أيا من الأطراف المعنية".
وبين البقاعي أن من المآخذ على الاتفاقية أنها لم تأتِ نتيجة لعطاء دولي على غرار الاتفاقيات التجارية المهمة التي ارتبطت بها المملكة سابقا، رغم تعدد الشركات التي تعمل في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: "كما أنها تربط المملكة لمدة طويلة، تلتزم المملكة طيلة هذه المدة بسحب كميات الغاز التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بغض النظر عن السعر، حتى لو انخفض في الأسواق العالمية عن السعر المتفق عليه".
وقال البقاعي "إن الاتفاقية اتخذت من قبل طرف واحد؛ أي الحكومة، بدون مناقشة رأي الطرف الآخر من مجلس النواب أو المجتمع في ذلك الوقت، كما أنه لم تعرض أي من وثائقها على هذه الجهات باعتبارها عائدة إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة؛ أي شركة الكهرباء الوطنية".
رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اعتبر، في وقت سابق، أن اتفاقية الغاز مع شركة "نوبل انيرجي" تمثل مصلحة وطنية، مشيرا إلى أن الحصول على تلك الكمية من الغاز كان يجب أن يتم بأي طريقة.
وبين الملقي أن استراتيجية الطاقة تقوم على أساس تنويع مصادر الطاقة للمملكة، مبينا أن الاتفاقية مع "نوبل انيرجي" تصب في ذلك الاتجاه. وأضاف أن كلفة أنبوب خط الغاز ستتحملها إسرائيل، مشيرا إلى أن شركات صناعية أخرى ستستخدم ذلك الغاز من "نوبل انيرجي" ومنها "البوتاس العربية"، مما يسهم بالحفاظ على تنافسية ذلك القطاع.
من جهته، أكد رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأسبق، الدكتور ماهر حجازين، أن الأردن ليس بحاجة إلى هذه الاتفاقية أمام الخيارات المتاحة له حاليا، وأنها ليست اقتصادية بأي من الأشكال عند الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الممنوحة لقاء الحصول على هذا الغاز.
وبين حجازين أن حقل ليفاثيان مايزال محط نزاع بين دول عدة في منطقة حوض البحر المتوسط مثل فلسطين وسورية ولبنان وقبرص، وأن الاتفاق مع إسرائيل للحصول على الغاز من خلالها من هذا الحوض يعني دعمها مقابل الدول الأخرى.
وجدد حجازين الإشارة إلى أن الأردن بات يتمتع بوفر من الغاز المسال المستورد عن طريق العقبة، وأنه بات يصدر من خلال الميناء إلى دول مجاورة؛ أي أن طاقته تزيد على حاجة المملكة، معتقدا أن الاتفاقية مع إسرائيل قد تؤثر على مستقبل العمل في هذا الميناء.
وأشار حجازين إلى بدائل عدة متاحة للأردن في المدى المنظور منها المحطة النووية التي ستوفر نحو 1000 ميغاواوط، والمحطة الاستونية للكهرباء التي ستوفر نحو 500 ميغاواط، ما يعني عدم ضرورة الارتهان إلى غاز "العدو" وربط كهرباء المملكة به، علاوة على ربط المياه مستقبلا بهذا الكيان من خلال مشروع ناقل البحرين، واحتمال ربط مصادر مستقبلية للكهرباء به أيضا.
إلى ذلك، توقع الخبير في الشؤون النفطية سامر ارشيدات، أن يطرأ تراجع كبير في أسعارالنفط خلال الأشهر المقبلة نتيجة عوامل ومتغيرات عالمية عدة، مشيرا إلى أن هذا التراجع يرافقه انخفاض في أسعار الغاز عالميا، الأمر الذي سيوفر هذه السلع بأسعار مناسبة للأردن، وبالتالي ليس هناك حاجة للأردن أن يرهن نفسه لمدة 15 عاما بأسعار ثابتة للغاز من مصدر واحد.
شركة الكهرباء الوطنية بررت، من جهتها، توقيع الاتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل أنها تمثل أحد الخيارات المستقبلية للتزود به لتوليد الكهرباء، وأن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة بهذا المجال، وخصوصاً في ظل التوجه لتزويد الصناعات الوطنية والكبرى في الأردن بالغاز الطبيعي.
وأكدت الشركة أن ميناء الشيخ صباح "ميناء الغاز في العقبة" سيواصل العمل كمزود رئيسي لاحتياجات المملكة خلال السنوات المقبلة، بهدف تنويع مصادر الوقود وتخفيض كلف إنتاج الطاقة الكهربائية واستقرارها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سعر بيع الكهرباء للمستهلك النهائي بالقطاعات كافة.
كما ضمنت الاتفاقية، وفقا للشركة، حقوقها في حال فشل شركة "نوبل" بتزويدها بالكميات المطلوبة؛ حيث يتوجب على شركة "نوبل" إعادة توريد الكميات التي لم يتم توريدها بسعر أقل بما نسبته 25-35 % من السعر التعاقدي.