تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله يستضيف البنك المركزي الأردني منتدى السياسات العالمي
تحت رعاية
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله
يستضيف البنك المركزي الأردني منتدى السياسات العالمي
(Global Policy Forum- GPF2022)
عمان الاردن ( أيلول 2022) تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي (Alliance for Financial Inclusion) للدور الفاعل للمملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بالبنك المركزي الأردني، في مجال الاشتمال المالي وتحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، تستضيف المملكة منتدى السياسات العالمي للاشتمال الماليGlobal Policy Forum – (GPF 2022))) والذي يعقده تحالف الاشتمال المالي ، تحت عنوان " المضي قدماً معاً: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام " خلال الفترة من 07-08/09/2022 في فندق الكمبنسكي - البحر الميت.
يعتبر تحالف الاشتمال المالي شبكة عالمية رائدة في مجال مبادرات وسياسات الاشتمال المالي، والذي تأسس عام (2008)، ومقره الرئيسي في مدينة كوالالمبور/ ماليزيا، بهدف تمكين صانعي السياسات حول العالم من صياغة سياسات مالية شاملة ومستدامة لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية بجودة عالية واستخدامها من قبل غير المخدومين مالياً عبر إتاحة الفرص للتعلم بين أعضاء الشبكة والبالغ عددهم أكثر من (100) مؤسسة دولية من (90) دولة حول العالم لترجمة خبراتهم المتراكمة الى معرفة عملية وحلول حقيقية تتيح تعزيز الاشتمال المالي على نطاق واسع ومستدام.
هذا، ويعد منتدى السياسات العالمي (GPF) الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم حيث يُعقد المنتدى على مدار يومين بتمثيل حكومي عالي المستوى، وبحضور أعضاء التحالف والمتمثلون بأكثر من (100)
مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من (90) دولة حول العالم بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
تأتي استضافة منتدى السياسات العالمي تأكيداً على الدور المحوري للمملكة اقليمياً وعالمياً في تعزيز الاشتمال المالي، حيث يعتبر المنتدى محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية وليبرز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي ويسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.
كما سيسلط المنتدى الضوء على أهم أبرز ما قدمته وتقديمه المملكة من مبادرات وتعزيز للابتكار على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، وذلك في ظل نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020) والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1% الى 43.1% مقاساً بملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53% الى 22%، وذلك بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي الأردني.
ختاماً، يعد منتدى السياسات العالمي فرصة لإبراز المملكة الأردنية الهاشمية كبيئة استثمارية من خلال خلص فرص تكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الاعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ناهيك عن دعم المشاريع الريادية ومشاريع التكنولوجيا المالية التي تصبوا الى توسيع قاعدة العملاء الماليين والمصرفيين وزيادة استخدامهم للخدمات المالية والمصرفية بأعلى درجات الجودة والموثوقية، هذا ويجدر التنويه الى أن البنك المركزي الأردني يعكف ومع نهاية العام الحالي (2022) على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول و المستدام للخدمات و المنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع".
في هذا الصدد علق المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي Dr. Alfred Hannig، على استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لمنتدى السياسات قائلا " أشكر شريكنا الموثوق به والشريك المضيف البنك المركزي الأردني على جهودهم الدؤوبة في جعل إطار الشراكة العالمية لعام 2022 حقيقة واقعة. بمشاركة أكثر من 600 خبير، أنا على يقين من أن مناقشاتنا ستكون غنية ومبتكرة ومصممة نحو سياسات وحلول جديدة"
ومن جانبه أضاف محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس معلقاً على أهمية استضافة المملكة لمنتدى السياسات العالمي "يسعى البنك المركزي الأردني ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائه المحليين والدوليين الى النهوض والارتقاء بمستوى الشمول المالي في المملكة، وذلك لم له من أثر مباشر على كافة شرائح المجتمع من أفراد وقطاع أعمال عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة "
"النهاية"
