الْمَحَبَّةُ وَالْفَرَحُ لَيْسَ قَرَاراً لِيُلْغَى… عَنْ قَرَارِ مَجْلِسِ رُؤَسَاءِ الْكَنَائِسِ أَتَحَدَّثُ!!   |   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تنظم حملة تطوّعية لقطاف الزيتون   |   معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |  

الشركات المتعثرة وأعضاء اللجنة ... لماذا غاب القضاء


الشركات المتعثرة وأعضاء  اللجنة ... لماذا غاب القضاء
يوسف محمد ضمرة

المركب

ما تزال دائرة مراقبة الشركات في طور البحث والتمحيص والتحليل بشأن مسألة الشركات المساهمة المتعثرة. ويدور نقاش عميق يفترض أن يُختتم قبل نهاية العام الحالي، بعد إجراء العديد من المقابلات ووضع العديد من الخطط التي يفترض أن تكون في جعبة مجالس إدارة تلك الشركات، لعرضها على لجنة تابعة للدائرة، وإقناعها بجدواها.
من المعروف أن اللجنة برئاسة مراقب عام الشركات، وعضوية كل من وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، وغرفة الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك، وجمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية.
وبالنظر إلى تشكيلة اللجنة، فإنها تبدو شاملة للأطراف المعنية بالشركات المساهمة. لكن لو ضمت عضوا من المجلس القضائي لكان ذلك بغاية الأهمية، وإضافة نوعية، لاسيما وأن هناك ما يزيد على أربع شركات ملفاتها موجودة لدى القضاء. وبالتالي يكون ذلك لتحقيق المصلحة العامة، كما للمساهمين واللجنة.
فالبعض من تلك الشركات المتعثرة، والمدرجة في السوق الثالث ببورصة عمان، تُتداول أسهمها بقرش أو قرشين، ويتم توقيع المشتري على ورقة خاصة بأنه يتحمل كامل مسؤوليته عن درجة المخاطرة المرتفعة جدا، لاسيما وأن بعض الشركات قد يظهر رأسمالها بقيمة 10 ملايين دينار على سبيل المثال، لكن على أرض الواقع ربما لا يوجد بها بضعة آلاف من الدنانير.
وجهة نظر رحيمة تقول إنه يجب ترك تلك الشركات للتداول في السوق الثالث، لاسيما وأن هناك من يريد بيع حصته فيها ولو بثمن بخس مقارنة بالثمن الذي تملكه بها. ويعزز أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بأن الشركات التي تتحول إلى التصفية الإجبارية منذ عشرات السنين ما تزال بالتصفية، وهي مشكلة أخرى يتوجب حلها.
يفترض بعد الإنجاز الذي تقدمه لجنة دائرة مراقبة الشركات وتصويب ما يمكن تصويبه، استخلاص الدروس والعبر، والتفكير بالأسباب التي أدت إلى تلك النتائج المخيبة للآمال، وأفضت إلى التأثير على صورة الاستثمار في الأردن، خصوصا في سوق رأس المال، وتولد قناعة بشأن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الجمهور لقناعة مستثمرين بأن أموالهم قد "نهبت" بحسب تعبيرهم (مع أن الصورة ليست كذلك بالضبط). ويمكن القول إن إدارات تلك الشركات خلطت الحابل بالنابل وبنت قراراتها في كثير من الأحيان على الفردية، ولم تنتهج الحاكمية الرشيدة، واعتمد أولئك الأفراد على "عبقريتهم" حتى وصلوا إلى النتائج الحالية.
الشركات المتعثرة رافق أداءها ضعف رقابة في تلك الفترة، أفضى إلى ما وصلنا إليه، ما تسبب بجعل بورصة عمان، وهي واحدة من أقدم أسواق المال في المنطقة، تبدو بمثابة سوق مبتدئ بدلا من ناشئ كما كان في الماضي، وبالتالي أصبحت بورصة عمان خارج رادار الصناديق الاستثمارية التي توزع محافظها وفقا لمؤشرات مبنية على أساس الأسواق الناشئة. فهلا بدأنا مسيرة الإصلاح.