نقيب المحروقات: لن نسمح بإدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية

عاد قرار إلغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الأردنية وإمكانية استيراد أسطوانة الغاز البلاستيكية الى الواجهة مجددا بين مؤيد ومعارض للسماح بدخولها السوق المحلية، ما ينذر بأزمة في سوق الغاز المنزلي الأردني.

ورغم تأكيدات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بان الأسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة 21 فحصا الا ان نقابة المحروقات تعتبرها قنبلة موقوتة لعدم امانها وسلامتها.

ويؤيد موقف النقابة جمعية حماية المستهلك التي تؤكد ان استعمال الأسطوانات البلاستيكية لا يتناسب مع شروط السلامة العامة التي حددتها بعض الشركات الصانعة لهذا النوع من الأسطوانات، فيما يرى خبير طاقة انها آمنة ونصف شفافة ونظيفة لا تصدأ وخفيفة الوزن وتدوم حتى الف عام وتتحمل ضغط 15 بارا.

وبحسب نقابة المحروقات فان استخدام نوع جديد من أسطوانات الغاز يحتاج الى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن بان أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.

نقابة المحروقات تداعت أخيرا الى اجتماع ضم خبراء لدراسة ادخال أسطوانة الغاز البلاستيكية للسوق الأردنية صدر عن الاجتماع تقرير ارسل لرئاسة الوزراء اكد عدم صلاحية تداول الأسطوانة البلاستيكية في السوق الاردني وانها تشكل تهديدا لسلامة المواطن لعدم اكتمال المواصفة القياسية الاردنية 1924/ 2011 وانها لم تراعي شروط السلامة العامة من حيث الاستخدام والمناولة والتخزين.

واكد تقرير الخبراء بحسب نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات وجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام هذا النوع من الأسطوانات داخل المنازل قابلة للاشتعال واحتمال اطلاقها لمواد سامة عند احتراقها, ويدعم ذلك نشرات السلامة للشركات الصانعة التي تؤكد ضرورة استخدامها في الاماكن المفتوحة.

وأشار التقرير الى ان القاعدة الفنية الاردنية الخاصة بالاسطوانات المصنعة لم تتطرق الى المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم صمامات هذه الأسطوانات والمزودة بصمام تصريف الضغط والمتطلبات المرتبطة بتصميم فتحة راس الصمام على جسم الاسطوانات وطريقة التسنين.

ويضيف التقرير: في ظل وجود انواع مختلفة من الاسطوانات المصنعة من مواد مركبة لم تتطرق القاعدة الفنية الى تصميم البطانات الداخلية وطرق تصنيعها مع ملاحظة وجود العديد من المشاكل حول الاسطوانات المصنعة من قطعتين.

واكد التقرير ضرورة ان يستند اجازة هذه الاسطوانات الى وجود مخططات تصميمية لهذه الاسطوانات تبين كافة التفاصيل الفنية لها بما فيها سماكة هذه الاسطوانات وبالاستناد الى فحوص وتقرير صادر من جهة متخصصة معتمدة ومقبولة لدى الجهات صاحبة الصلاحية في المملكة.

ونوه التقرير الى عدم اصدار تعليمات للسلامة العامة تبين طريقة الاستخدام الآمن لهذا النوع من الاسطوانات في ضوء وجود صمام تصريف ضغط مركب عليها والمخاطر المحتملة من هذا الصمام عن تهريبه للضغط الزائد داخل المنزل.

واشار الى عدم وجود تشريعات او تعليمات تنظم اجراءات التعبئة والمناولة والمداولة والاستخدام الآمن لهذه الاسطوانات وتبين اجراءات اعادة تأهيل الاسطوانة قبل واثناء وبعد التعبئة وبعد عدد من سنوات الخدمة وفترات التأهيل اللاحقة وتحديد العمر التشغيلي وادارة مخلفات التي يتم اتلافها بالاضافة الى تحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف اعادة التأهيل ومن ضمنها تكاليف تركيب صمام جديد ومسؤوليات وواجبات معبأ الاسطوانة واجراءاته للتاكد من الاسطوانات سليمة وآمنة للاستحدام وبيان الجهة التي ستتحمل كلفة الاسطوانة التي سيتم اتلافها.

واكد تقرير الخبراء عدم اصدار اي خطط او تعليمات تبين اجراءات الجهات الرقابية ذات العلاقة بكيفية تأهيل الاسواق والمستودعات والموزعين وتوفير بيئة مناسبة لاستخدام هذا النوع من الاسطوانات.

واكد نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات ان النقابة لن تسمح بادخال تلك الاسطوانات بعد ثبوت فشلها في العديد من الدول ومنها السعودية، باعتبارها غير آمنة في حال سقوطها وضرورة ان تكون خارج المنزل والذي يصعب تحقيقه وان تكون بعيدة عن مصدر الحرارة.

وأكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن الاسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة (21) فحصاً تجرى (7) منها داخل المملكة، فيما تجرى (14) فحصاً أخرى في المصنع، تبدأ من مرحلة ما قبل التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائيّ.

وقالت المؤسسة إنّ القاعدة الفنيّة المذكورة تشتمل على إجراءات السلامة الخاصّة بالمنتج،عبر اجتيازه فحوصات تحاكي ظروفاً اقسى من الواقع بأضعاف، تضمن مأمونيّة المنتج للاستخدام المنزليّ بكافّة أنواعه، كما هي الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّاً.

وأشارت إلى أنّ الاشتراطات الصارمة تتضمن وضع صمام أمان على الاسطوانة، بالإضافة إلى الفحوصات الدقيقة التي تجرى على المنتج، ومنها، فحص الضغط، وفحص الانفجار، وفحص التعرّض للحرارة، وفحص الصدمة، وفحص مقاومة الحريق، وفحص التّمدد، وفحص العمر الافتراضي للمنتج في ظل ظروف قاسية، وغيرها من الفحوصات التي لا يسمح بتداول المنتج إلا بعد اجتيازها كاملةً، دون أيّ نقص.

وحول التداول والنقل، أوضحت أن المؤسسة تعتمد المواصفة القياسيّة الأردنيّة رقم (166JS) معنيّة باشتراطات تخزين ومناولة وتوزيع ونقل اسطوانات الغاز المسال واشتراطات العاملين في هذا المجال، والاشتراطات الواجب توفرها في الخراطيم والمنضمات المستخدمة، بحيث تتأكّد الجهات المشرفة على قطاع الطاقة من تطبيق المواصفة، التي تضمن الأمان والسلامة العامّة خلال جميع مراحل الاستخدام.

خبير الطاقة هائم عقل اكد ان اسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة ونصف شفافة ونظيفة لا تصدأ وخفيفة الوزن وتدوم حتى الف عام وتتحمل ضغط 15 بارا.

وقال ان الاسطوانات المركبة هي نوع جديد وفريد من اسطوانات الغاز الطبيعي المسال والمستخدمة في الكثير من الدول في الشرق الأوسط واوروبا, وان هذه التكنولوجيا الجديدة تقوم على تعزيز استخدام الألياف المختلطة مع بعض الراتنجات واضافات كيميائية للوصول إلى هذا المنتج النهائي الفريد الذي يتسم بأنه أقوى من الصلب – حيث تستخدم هذه التكنولوجيا في سفن الفضاء من قبل وكالات الفضاء- وإن عملية بناء الاسطوانات المركبة هي آلية تماماً إعتباراً من المرحلة الأولى من المواد الخام حتى المنتج النهائي.

واشار عقل الى ان استخدام الياف الفيبر جلاس هي الطريقة المفضلة لتصنيع أوعية الضغط في المواد المركبة وباستخدام هذه الألياف يعزز هذه القوة بحيث تتعاظم وتصبح اصلب من المعدن وسلسة مع السلامة المثلى في بناء وحدة واحدة.

واكد ان جميع المواد المستخدمة في هذه الاسطوانة معروفة عالمياً في العديد من التطبيقات المختلفة وأثبتت متانة عالية على مر العقود، وقيم المصممون والمهندسون تلك المواد وثمنوها لعدم فسادها مع مرور الزمن وهي من نوعية عالية الجودة وذو قوة وصلابة مقارنة بنسبة وزنها.

وقال إن الإسطوانات المركبة مصنوعة من مادة البوليمر الخشن الكيميائي والمقاوم للحرارة والحرائق ، وهي غير قابلة للإنفجار ، وان هذه الاسطوانات لا تنفجر في حال وقوع الحريق حيث إن الألياف الزجاجية المضادة للحرارة دليل على سيطرة الإسطوانة بواسطة فتحات الشباك التي تمنع تسرب الغاز في درجات الحرارة القصوى لمنع وقوع الانفجار, وهذه الاسطوانات متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام وتناسب مع جميع الاستخدامات ، من التخييم والتنزه والشواء ، وكذلك الاستخدامات المنزلية العادية مثل أجهزة الطهي والمواقد.

بدورها اكدت جمعية حماية المستهلك فشل هذا النوع من الاسطوانات في عدة بلدان نتيجة عدم ملائمتها لظروف الحياه مثل درجات الحرارة او طريقة او بعض الاعطال التي تصيب صمام الامان لهذه الاسطوانات.

وقالت ان استعمال الاسطوانات البلاستيكية لا يتناسب مع شروط السلامة العامة التي حددتها بعض الشركات الصانعة لهذا النوع من الاسطوانات حيث انه يتوجب ان تكون بعيدة مسافة امان ما بينها وبين الجهاز او الصوبة او الغاز وغيرها من الادوات المستخدمة.

وكانت الغت الحكومة بموجب تعديلات تعليمات الاستيراد لسنة 2022 حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الاردنية.

وتضمنت التعديلات كذلك الغاء البند واحد من الفقرة (ب) من المادة الثامنة والتي تنص على ايداع كفالة بنكية بقيمة عشرة الاف دينار عن اصدار بطاقة المستورد لاول مرة لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة واحضار كتاب من الضريبة بذلك.

واكدت شركة مصفاة البترول الأردنية ان حصرية عمل الشركة في مجال انتاج واستيراد وتخزين ونقل وتعبئة الغاز المسال المنزلي انتهى مع انتهاء الامتياز عام 2008، موضحة ان المجال مفتوح أمام الجميع لممارسة هذا النشاط منذ ذلك التاريخ.

وقالت الشركة تعقيبا على تعديلات تعليمات الاستيراد لسنة 2022، انه تم بالفعل منح موافقات لبعض المستثمرين لبناء منشآت لتخزين الغاز المسال، في حين ان بعض الشركات تقوم باستيراد هذه المادة وتوزيعها على خزانات المنازل والمنشآت.

وبخصوص حصرية أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة، اكدت الشركة ان حجم هذا النشاط محدود للغاية حيث يقدر الطلب بحدود 8000 أسطوانة شهرياً، وتعادل قيمتها حوالي ربع مليون دينار.

ولفتت الى ان مستثمرين في السابق قاموا باستيراد أسطوانات غاز منزلي، كما وقام مستثمرون آخرون قبل حوالي عشر سنوات ببناء مصنع لانتاج أسطوانات الغاز المنزلي في المملكة.

واعادت الشركة التأكيد على ان السوق الأردني مفتوح للجميع ضمن منافسة عادلة تضمن للجميع حق العمل للجميع.

وتوصلت عام 1999 الشركة النرويجية إلى تركيبة من المواد المركبة والتي تتحمل ضغوطا أعلى من (150) بارا وتمت الموافقات عليها (تم التأكد من مطابقتها من المواصفة القياسية الاوروبية), وعام 2000 تم إنشاء خط الانتاج لدى الشركة النرويجية.