انخفاض الدين العام بنسبة طفيفة مقارنة بالناتج المحلي لنهاية اب

المركب

انخفض إجمالي الدين العام للمملكة بنسبة طفيفة إلى ما نسبته 3ر93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من قبل وزارة المالية بمقدار 27460 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع ما نسبته 4ر93 بالمئة لنهاية 2015.

وبحسب نشرة وزارة المالية الشهرية التي أصدرتها الوزارة اليوم الثلاثاء بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آب من العام الحالي 25625 مليون دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 7ر6 مليار دينار منه.

وقالت وزارة المالية إن صافي الدين العام في نهاية شهر آب ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 6ر1134 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

ووصل صافي الدين إلى حوالي 23982 مليون دينار تمثل 3ر87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب من العام الحالي مقابل 5ر22847 مليون دينار تمثل نفس النسبة من الناتج لعام 2015.

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية آب الماضي 9425 مليون دينار يمثل 3ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب، مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار تمثل 3ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015.

بالمقابل ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 14557 ملايين دينار أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج لنهاية عام 2015.(بترا)