مصدر: اتفاقية الغاز مع (نوبل إنيريجي) تخفض أسعار الكهرباء 20%

المركب

رجح مصدر مطلع أن تشهد اسعار الكهرباء انخفاضا بعد دخول اتفاقية حوض شرق المتوسط حيز التنفيذ بنسب قد تصل الى 20 بالمئة على مختلف الشرائح والقطاعات، وخاصة ان توليد الكهرباء يعتمد بشكل كامل على الغاز في عملية التوليد.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته، ان الاجراءات التي أتخذتها الحكومة خلال الاعوام 2013 – 2017 برفع التعرفة الكهربائية على القطاعات المختلفة بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة سنويا كانت جراء انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد من مصدر واحد وهو جمهورية مصر العربية وبشكل مفاجئ والذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي في توليد الكهرباء واستخدام الغاز الثقيل والنفط في عملية التوليد.

واستند المصدر بترجيحه الى قيام الحكومة الحالية بتخفيض اسعار الكهرباء على عدد من القطاعات بعدما نجحت الحكومة السابقة والحالية في توفير بدائل للغاز المصري عبر ميناء الغاز في العقبة واستيرادة من اكثر من مصدر عبر شركات موردة.

وأشار المصدر الى ان الاتفاقية مع شركة نوبل إنيريجي الأمريكية المطورة لحوض شرق المتوسط، لم تفرض على الاردن بعكس ما يروج البعض بل ان شركة الكهرباء الوطنية وكجهة تعتمد في توليد الكهرباء على الغاز بذلت جهودا كبيرة ومضنية تم استخدم كافة الوسائل من خلالها بالتفاوض للوصول الى تلك الاتفاقية وتوقيعها .

وأكد أن الوطنية لتوليد الكهرباء استطاعت بعد جهد كبير بذل من قبل المفاوضين مع الشركة المطورة في الحصول على هذه الحصه من الغاز وخاصة بعد المنافسة الكبيرة التي تمت من قبل العديد من الدول في المنطقة سواء عربية او اوروبية سعت للحصول على كميات من هذا الحقل ومنها دول منتجة للغاز.

وبين ان شركة الكهرباء الوطنية ومن خلال الاتفاقية الموقعة تعاقدت مع شركة امريكية استثمارية ومطورة للحقول الغاز ولم تتعاقد مع دولة او جهة حكومية اين كانت ، وانها مرتبطة مع تلك الشركة بتزويدها بهذه المادة من خلال شروط محكمه تجنب الاردن اي ابتزاز مستقبلي من اي جه او دوله كانت بعكس ما يروج له البعض .

وبين المصدر أن عملية نقل الغاز سيتم من خلال انبوب يتم تنفيذه من خلال الشركة المطورة للحقل الموجود في حوض شرق المتوسط « وعلى نفقتها لغاية ايصاله الى الحدود الاردنية ومن ثم تتولى الحكومة الأردنية اكمال الانبوب حتى نقطة الوصول والتي سيتم تحديدها لاحقا من قبل الجهات الحكومية.

وأضاف المصدر أن الاتفاقية جاءت ضمن السياسة التي تتبعها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية في ضرورة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتزويد من تلك المادة الحيوية والتي اثبتت التجارب وخاصة التجربة مع الغاز المصري تحقيق خسائر كبيرة كانت ستؤدي لولا الاجراءات الحكومية الى انقطاعات مبرمجة للكهرباء على كافة القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية والخدمية.

وأشار إلى أن الكميات المتعاقد عليها والتي ستشكل 40% من احتياجات المملكة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، لا تجعل شركة الكهرباء الوطنية مرهون لأي جهة وانما الاعتماد عليها كمصدر محدد لاستيراد الغاز، مع وجود مصادر أخرى منها ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة، ومصادر الطاقة الأخرى الممثلة في الطاقة المتجددة بشقيها ( طاقة الرياح والطاقة الشمسية ) والطاقة النووية اضافة إلى الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية وانتاج النفط.