مفهوم الحماية بين الحد الأدنى لراتب التقاعد والحد الأدنى للأجور ​   |   منتدى الفكر العربي يعقد لقاءً تشاوريًا مع الإعلاميين لتعزيز الشراكة وصناعة الوعي   |   العمري يهنئ الناجحين بالثانوية العامة ويدعو للمسار المهني   |   الدكتور حازم المومني مديرا لصحة العاصمة   |   On International Youth Day  Inspiring Success Stories from Orange Digital Center Graduates   |   كفاءة يُطلق المؤشر الثقافي الوطني الأردني بدعم من اليونيسكو   |   شراكة بين 《ڤاليو》 الأردن و《هايبرماكس》 لتعزيز مرونة تجربة التسوق اليومي   |   البنك العربي يدعم برنامج الروبوت الذكي بالتعاون مع مركز هيا الثقافي   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2026/2027     |   عائلة 《مفارجة》 تحتفي بتفوق ابنها 《غالب وسام》في الثانوية العامة   |   رئيس الوزراء يُلزم جميع المؤسسات بحصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيِد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية   |   الحاج رجا الكسواني في ذمة الله   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون لابنتهم نور الجراح التهاني والتبريك بمناسبة نجاحها بالثانويه العامه    |   سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch   |   ما تحتاجه القدس 《الاّن الاّن وليس غدا》   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصل على المستوى الأول من شهادة اعتماد تعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي   |   «وسام المواقف الوطنية» تكرّم حزبي العمال والعمل وممثليهما في مجلس النواب   |   《حنان مشهور القطيشات مبارك التفوق بالثانويه العامة 》   |   ڤاليو تواصل زخمها القوي خلال النصف الأول من عام 2   |   مجموعة بنك الأردن تدشّن فرعها الأول في المملكة العربية السعودية وتواصل ترسيخ حضورها كمجموعة مصرفية إقليمية   |  

  • الرئيسية
  • برلمانيات
  • النائب العرموطي يسأل الحكومة: من تعمد إفراغ السوق من الدجاج للتحكم بالأسعار؟

النائب العرموطي يسأل الحكومة: من تعمد إفراغ السوق من الدجاج للتحكم بالأسعار؟


النائب العرموطي يسأل الحكومة: من تعمد إفراغ السوق من الدجاج للتحكم بالأسعار؟

امطر النائب صالح العرموطي، الحكومة بعدد من الأسئلة النيابية شكاوى التي وردت من المواطنين مؤخرا والتي تفيد بنقص في المواد الغذائية بالسوق المحلية، وخاصة مادة الدجاج سواء اكان المبرد او المجمد.


وجاءت اسئلة العرموطي، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وتاليا نص السؤال :

1. هل صحيح ان هناك نقص حاد في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، مما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة

2. هل صحيح ان هناك نقص في الدجاج بالأسواق بشكل لم يعهده المواطن الاردني من قبل، وهل هناك محركات قوية تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم مقدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك.

3. هل صحيح ان الحكومة غير قادرة على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، ولماذا لم يتم فتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة واحالة العابثين بالسوق إلى النيابة العامة؟

4. هل صحيح ان السقوف السعرية للدجاج منذ آذار الماضي بواقع دينارين للطازج و1.65 دينار للدجاج الحي، وذلك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة على الأسعار، وهل هناك تجاوزات لهذه السقوف من قبل كثير من التجار وكم عدد المخالفات التي حررتها الحكومة نتيجة هذه التجاوزات؟

5. هل تابعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق المحلي، وهل هناك ممارسات احتكارية من قبل "بعض الموردين"، تعمدوا إفراغ الأسواق من مادة الدجاج للتحكم بالأسعار؟

6. هل قامت الحكومة بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها. وهل تعلم الحكومة إنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك؟

7. لماذا لم تقم الحكومة بتحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج المستورد، علما بأن سعر الدجاج المستورد المجمد المستخدم في كثير من المطاعم اغلى بكثير من سعر الدجاج الطازج، مما ادى الى اقبال المطاعم على شراء الدجاج الطازج؟

8. هل لدى الحكومة نية بتخفيض نسبة 5% من ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في قطاع الثروة الحيوانية واهمها الاعلاف؟

9. هل تعلم الوزارة انه لغاية الان يوجد نقص كبير في توفر الدجاج الطازج في الاسواق؟

10. ما طبيعة الغذاء الذي يقدم للدواجن، وما نسبة الهرمونات في الدجاج المستورد والطازج ، وهل هناك رقابة صحية على مزارع الدجاج ومحلات النتافات، وما هي التدابير والاجراءات التي اتخذت من اجل توفر شروط الصحة العامة في المزارع واماكن البيع؟.