السجن ثلاث سنوات لموظف مالي في إحدى بلديات الشمال ومقاول تم إبطال تصنيفه بتهم التزوير

أصدرت الهيئة القضائية الثالثة في محكمة جنايات الفساد حكما بالسجن لموظف مالي كبير في إحدى البلديات الكبرى ولمقاول، لكل منهما ثلاث سنوات بتهمة التزوير.

وبين القرار ان احد المتهمين قام بتزوير كتب من اجل رفع تصنيف المقاول من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية في مجال الخلطات الاسفلتية، حيث اصدر الموظف كتابين جاء فيهما ان هذا المقاول قد نفذ عطائين احدهما بقيمة تقارب ال 400 الف دينار والاخر بقيمة تقارب ال 370 الف دينار ومن خلال هذين الكتابين تم رفع تصنيف المقاول الى الدرجة الثانية.

وبعد الموافقة تم طلب وثائق تعزيزية من قبل المقاول ومنها كتب التنفيذ والتسليم وصورة عن العطاء، حيث قام الموظف بتزوير هذه الوثائق للمقاول مما ساعده في الحصول على هذا التصنيف، الا ان هذه الكتب والعطاءات تبين أنها غير موجودة وان العطاءات التي كانت من نصيب هذا المقاول والبالغة قرابة العشرة عطاءات كانت اقل من هذه المبالغ وهي من اختصاص المقاولين من التصنيف الثالث وليس الثاني.

وبعد ذلك جرت الملاحقة القانونية حيث ان هذه الكتب التي حصل عليها المقاول وهمية في أرقام العطاءات وغير سليمة وتمت بالتواطؤ مع الموظف المالي الكبير في البلدية. علما ان القرار قابل للاستئناف والتمييز.

وفي القرار تم سحب تصنيف المقاول واعادته للدرجة الثالثة.

ويذكر ان هناك مشروع قانون بفرض عقوبات على اي مقاول يخل او يزور في اي عطاء ليعاقب بتهم الاستثمار الوظيفي والعقوبات المغلظة كون هذه العطاءات لها تاثير مجتمعي في البنى التحتية وغيرها من الاثار الاخرى.

الراي 


المصدر: الرأي