خبراء: اتفاقية الغاز توفر 300 مليون دولار سنوياً

المركب

مسؤولون وخبراء اقتصاد، إن اتفاقية تزويد الغاز الطبيعي للأردن والتي تم توقيعها مؤخرا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة « نوبل انيرجي « الامريكية ، تأتي ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتلافي حدوث اثار سلبية عند انقطاع إمدادات هذا المصدر.

ولفت الخبراء الى تجربة انقطاع إمدادات الغاز المصري، عن المملكة مما أوجب رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات كافة.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية و شركة نوبل إنيرجي الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط في وقت سابق من الأسبوع الماضي اتفاقية تزويد 40 بالمئة من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة. إذ من المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية وفورات للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولار وتزداد هذه الوفرات مع ارتفاع أسعار خام برنت.

و أكد مصدر في الكهرباء الوطنية ان اتفاقية الموقعة مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية المطور لحوض شرق المتوسط، هي من ضمن عدة خيارات انتهجتها الحكومة ضمن استراتيجيتها للتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتلاشي ما حدث من اثار سلبية جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري الأمر الذي اوجب على رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات كافة.

وبين المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان اتفاقية حوض شرق المتوسط ( الجانب الاسرائيلي ) أتت بالتوازي مع البحث عن مصادر أخرى، حيث يتم التباحث مع الجهات الرئيسية المزودة للغاز الطبيعي المسال في المنطقة والتي تم توقيع مذكرات تفاهم معها.

وأوضح ان توقيع الاتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمركية ( الجانب الاسرائيلي ) لا يعني وقف الخيارات الأخرى ولا الاعتماد عليه بالشكل الكامل، انما الاتفاقية ستكون جزء من عمليات تنويع المصادر التي تنص عليه استراتيجية الحكومة في تنويع المصادر .

وبين ان الاتفاقية ستحقق وفورات لشركة الكهرباء الوطنية تقدر بنحو 300 سنويا ترتفع مع ارتفاع مستويات خام برنت التي قد تشهد أي تطورات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهد العالم والمنطقة.

وأشار إلى ان خسائر الكهرباء الوطنية وصلت إلى نحو 5 مليار دينار مع العام 2015 ، الامر الذي يوجب على الشركة ايقاف خسائرها من خلال رفع التعرفة الكهربائية على الشرائح المختلفة، ما ينعكس على المواطن بشكل مباشر.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، ان المملكة عملت عل استغلال الطاقة المتجددة ( الشمسية منها والرياح ) بشكل جيد على مدار السنوات القليلة الماضية ما يدعو للتفاؤل نوعا ما لتوفير جزء من احتياجاتها من الطاقة النظيفة، مع وجود ميناء الغاز في مدينة العقبة (الشيخ صباح ) بحيث اصبح يشكل حلقة وصل بين المصدر والمستخدمين، اضافة للبحث المستمر عن الغاز والنفط في اراضي المملكة والتي اظهرت بعض النتائج علامات ايجابية لوجوده، وانخفاض اسعار النفط عالميا وتراجع فاتورة المستوردات النفطية خلال العام الماضي

من جانبه، أشار خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، الى العديد من الميزات التي ستحققها هذه الاتفاقية لـ» الكهرباء الوطنية» من حيث تحقيق وفورات مالية تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مما يعني تخفيض خسائر الشركة، وعدم لجوئها الى تعويم اسعار الكهرباء والغاز المنزلي ويحقق مبدأ الاستمرارية في هذا المصدر الهام، إضافة الى أن الغاز المنتج من هذا الحقل يمتاز برخص اسعاره مقارنة مع ما تستورده المملكة.

ولفت الى أن شركة الكهرباء الوطنية، تبحث دائما عن توفير العديد من الخيارات والبدائل، لتجنب الخسائر الفادحة التي ألمت بها عند انقطاع الغاز المصري في وقت سابق

وأكدت الكهرباء الوطنية في بيان سابق لها ان نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي اعدتها الشركة أظهرت تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة ان هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولار وتزداد الوفورات مع ارتفاع اسعار خام برنت.

وقالت الشركة ان الاتفاقية ستسهم بتخفيض الكلف على الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

وتنص الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة بتنويع مصادر التزود بالطاقة و التوسع بالطاقة المتجددة و الطاقة النووية اضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الاثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.

وكانت الكهرباء الوطنية وقت في أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً بان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 بالمئة من كمية الاستهلاك.

وتعاقدت شركة نوبل إنيرجي الامريكية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط سابقاً مع شركتي البوتاس العربية والبرومين بهدف تزويد الغاز الطبيعي لمصانع الشركتين في منطقة غور الصافي، كما أن هنالك خططاً لشركة نوبل للتعاقد مع كل من مصر وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية بالاضافة لتركيا.

وشكل قطاع الطاقة في المملكة خلال السنوات الماضية تحدياً بالغ الصعوبة على الحكومة وضاعف من خسائر الكهرباء الوطنية التي تقدر بحوالي 5 مليار دينار بنهاية العام الماضي، حيث يعتبر الغاز الطبيعي من انسب انواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية سواء من الناحية الاقتصادية او البيئية، باعتبار أن مصادر الطاقة المتجددة لا تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة وليست بديلاً عن الغاز في تلبية الأحمال الكهربائية.

وتتضمن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة عام 1994 في المادة (19) بنود تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.