ملفات اقتصادية ثقيلة على طاولة وزير الصناعة

المركب

على طاولة وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، الذي تسلم حقيبة الوزارة مؤخرا تتراكم العديد من الملفات الاقتصادية المهمة والحيوية التي تحتاج الى معالجة سريعة، رغم عجز العديد من الوزراء السابقين عن حلها؛ حيث تقلبت أكثر من شخصية على منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال سنوات معدودة.
الوزير الجديد، والذي يتسلم أول حقيبة وزارية في حياته، لديه خبرة كبيرة في صندوق تنمية المحافظات، ولعل ملف الصندوق يقتضي من الوزير قرارات سريعة، سيما أنه شغل منصب مدير تنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
والقضاة اثناء توليه منصبه كمدير تنفيذي للمؤسسة اقر في تصريحات لـ"الغد" بوجود تحديات تواجه صندوق تنمية المحافظات أهمها غياب التمويل، بسبب عزوف البنوك عن تمويل الجزء المتبقي للمشاريع، التي حصلت أصلا على تمويل من الصندوق، إضافة الى عدم توفر البنية التحتية المتعلقة بالاستثمار في المحافظات وعدم جدية الأفكار؛ حيث أنها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق أحيانا، وهو ما يشي ان الوزير يمتلك خبرة عميقة في هذا الملف الحيوي.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق تنمية المحافظات.
ومن بين الملفات الحيوية الملقاة على عاتق الوزير شركات المساهمة العامة، التي تعاني من أوضاع مالية صعبة وتراكم في خسائرها والعمل على ايجاد البدائل والحلول والإجراءات التي تساعدها على النهوض من جديد، إضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين ومساعدة الشركات الصناعية للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ والقدرة على التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا أنه لم يقم أي مصنع حتى اللحظة بالتصدير وفقا للاتفاق الجديد.
كما يعتبر ملف ضبط الهدر بالطحين المدعوم الذي يواجه ممارسات استغلالية نظرا لانخفاض أسعارها من قبل بعض الجهات مثل المخابز والناقلين والمطاحن والتي تقوم بالتصرف بهذه السلعة الاستراتيجية بطرق غير قانونية ما يحمل خزينة الدول ما بين 70 إلى 90 مليون دينار سنويا، من الملفات الحيوية والتي تحتاج إلى معالجة سريعة ونهائية.
ومن بين مهام الوزير المفترضة إقرار حزمة من مشاريع قوانين أهمها قانون حماية المستهلك الذي يعد من ابسط حقوق المستهلك لحمايته من الممارسات الاستغلالية، إضافة إلى حماية حقه بعد شراء السلع في نشوب خلاف ين الطرفين، عدا أن القانون يعتبر من القوانين الناظمة للسوق والتي تحقق العدالة لجميع اطراف معادلة السوق (الصانع، التاجر، المستهلك)، وهو ملف بقي في الأدراج ومازال منذ سنوات طويلة.
كما أن مشروع قانون الاعسار المالي من القوانين الاقتصادية المهمة التي تقتضي من الوزير السرعة في إقرارها، وهو ما يضمن استمرارية عمل الشركات في تقديم خدماتها وتجنيبها الدخول في مرحلة التصفية الإجبارية، خصوصا الشركات التي تواجه صعوبات مالية.
إقرار وتنفيذ السياسة الصناعة تعتبر ايضا من الملفات التي يجب ان تتصدر اولوية عمل الوزير خلال الفترة المقبلة من حيث ايجاد تمويل لها وإقرارها؛ خصوصا وانه تم تطويرها بما يتواءم مع الخطة العشرية.
يشار إلى أن السياسة الصناعية مكونة من 6 محاور يركز المحورالأول فيها على تطوير المنتج الأردني اما المحور الثاني فيتعلق بتشجيع الاستثمار والثالث يختص بالمواصفات والمقاييس من خلال رفع جودة المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية، اما المحور الرابع فيتعلق بالبيئة من خلال تبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز دخول المنتجات الأردنية للاسواق العالمية. والخامس يتعلق بالتدريب والتشغيل والسادس  يتعلق بالطاقة والنقل من خلال تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الصناعي الأردني.
ملف تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من الملفات المهمة التي تتطلب من الوزير تكثيف التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على تذليلها اضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية، التي باتت تهدد القطاع الصناعي لعدم وجود منافسة عادلة في السوق المحلية، بسبب حصول منتجات الشركات في الدول الاخرى على دعم في بلد المنشأ.
أمام الوزير فرصة كبيرة لوضع بصمته على العديد من الملفات العالقة عبر حلها بشكل ناجز، حتى لا يكون وزيرا عابرا للوزارة كالكثيرين ممن سبقوه، وتركوا الملفات خلفهم.