تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات

وجه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي, هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لجهة تخفيضها على بعض القطاعات واتخاذ القرار اللازم بذلك واعتبارا من الاول من تشرين الثاني المقبل 1 / 11 / 2016.

ويشمل القرار الذي من المنتظر ان يتخذه مجلس مفوضي الهيئة, تخفيض التعرفة الكهربائية على كل من قطاع الصناعات التعدينية الاستخراجية وشركات الاتصالات بمقدار 27 فلس/ك.و.س بدلا من التعرفة المطبقة حاليا.

وتخفيض التعرفة الكهربائية على الشريحة العليا في القطاع الاعتيادي "المباني العامة واماكن العبادة والمستشفيات والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية ومكاتب النقابات والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على اساس خيري وليس بهدف تجاري والمنشات التعليمية في جميع انحاء المملكة بمقدار 10 فلسات/ك.و.س.

كما يشمل تخفيض التعرفة الكهربائية على الشريحة الاولى في القطاع التجاري بمقدار 9 فلسات/ك.و.س وبمقدار 6 فلسات/ك.و.س للشريحة الثانية وهذا يشمل مراكز التسوق الكبيرة "المولات" والمتاجر والمطاعم الصغيرة.

ويشمل القرار ايضا تخفيض تعرفة الفنادق لتصبح 91 فلسا /ك.و.س، كما كانت في العامين 2015 و 2016 بدلا من 181 فلسا /ك.و.س وهي شريحة الصناعات المتوسطة نفسها وتثبيت هذا التخفيض.

كما يشمل تخفيض التعرفة الكهربائية للتزويد النهاري للصناعات الكبيرة بمقدار 9 فلسات/ك.و.س من مستواها الحالي البالغ 133 فلسا /ك.و.س الى 124 فلسا / ك.و.س.

وطلب المجلس ان تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدراسة تعرفة الحمل الاقصى المطبقة حاليا وامكانية تطبيق تعرفة موحدة وذلك بعد دراسة الاثر المالي الذي يمكن ان يترتب على ذلك خلال الشهر المقبل.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان قرار مجلس الوزراء بتوجيه هيئة تنظيم قطاع الطاقة لاعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لجهة تخفيضها على بعض القطاعات ياتي تقديرا من الحكومة للظروف الاقتصادية والتحديات التي تمر بها هذه القطاعات ولغايات تحفيزها واعطائها تنافسية اكبر.

واكد ان من شأن هذه التخفيضات في التعرفة الكهربائية ان تسهم في تخفيض بعض الاعباء المترتبة على القطاعات نتيجة الظروف الاقتصادية ونتيجة الاغلاقات في الاسواق المجاورة.

وقال ان مجلس الوزراء بهذا القرار يقدم حافزا لتنشيط الاقتصاد ورسالة ايجابية حول التفاعل بين السياسات الحكومية وبعض المصاعب التي تواجه القطاع الخاص وهو نهج حكومي من اجل تقوية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واشار الى ان التخفيضات طالت العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الاستخراجية والاتصالات ومنها ما يعرف بالقطاع الاعتيادي مثل دور العبادة والمدارس والمستشفيات الامر الذي يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية سواء في المجال الصناعي او الخدمات او القطاع التعاوني، لافتا الى ان التخفيضات جاءت بنسب متفاوتة وبما يراعي الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر.

واشار الى ان مجلس الوزراء ناقش موضوع التعرفة الكهربائية في ضوء التزام الاردن باصلاح الاختلالات والتشوهات الموجودة بهذه التعرفة.تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات