لسجن 7 سنوات لشخص تعاون مع نائب سابق للاحتيال على عربي واردنيين بـ 700 ألف دينار
المركب الإخباري: ادانت الهيئة القضائية السابعه لجنايات الفساد قبل قليل احد المتهمين بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقته بتهم التزوير المادي والشروع التام بالاحتيال.
واوضحت الهيئة في قرارها والتي تراسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المدعي العام معاوية السعايدة وبحضور "الراى" ان هذا المتهم كان شريكا مع نائب سابق قاما بالاستيلاء على اموال الغائبين، حيث قاما بمحاولة اعادة الجنسية الأردنية لشخص عربي، الغيت من وزارة الداخلية بسبب مضي المدة وغياب المتابعه والمغادرة خارج البلاد.
وبعد ذلك تعرف المتهم على الشخص العربي، ومنه قام بتعريفه على النائب ليتوسط له في اعادة الجنسية له وبعدها غادر "الشخص العربي" الذي لاي حمل الرقم الوطني إلى ليبيا، وقبل المغادرة طلب المتهم منه جواز السفر وكشف الحساب، وعند وصله الى ليبيا ذهب إلى البنك ليسحب بعضا من مدخراته، الا ان البنك قال له ان الحساب محجزوز عليه لصالح شخص يحمل جنسية عربية بواسطة سند دين حيث تم تحويل المبالغ للمحكمة بحسب سند الدين والذي صرف باسم النائب ووضعها في حسابه.
وفي واقعة ثانية استعان المتهم بعامل حدادة سيارات للتوقيع على مبلغ مالي يعود لشخص غائب، حيث احضر عامل الحدادة لتوقيع على سند مالي يعود "للغائب"، الذي بلغ عن فقدان هويته، وقام بالتوقيع على السند المالي وقبض المبلغ المالي عوضا عنه، وبدوره أعطى قيمة المبلغ للمتهم.
او الواقعه الثالثه التي ارتكبها المتهم فكانت أخذ حسابات مجمدة لأشخاص غائين، كانت ستؤول إلى خزينة الدولة بعد مضي 15 عاما على بقائها دون تحريك في البنوك.
فقام المتهم بتقيديم سندين بالاسم الوهمي السابق لاخذ 500 الف دينار وسند اخر ب 200 الف دينار حيث اشتركا المتهم والنائب في هذا التلاعب للحصول على اموال الغائبين، الا ان البنك اخذ المبلغ وحال دون ذهابه للمتهم وشريكه.
وبعد إجراء المحاكمة عرض النائب السابق صلحا بإعادة مبلغ 34 الف دينار وتم وقف ملاحقته والحكم على المتهم الرئيسي بالسجن سبعة سنوات بالاشغال المؤقتة بتهم التزوير المادي والشروع التام بالاحتيال، قرارا قابل للاستئناف بعد فشل محاولات التسوية الاولية.
وفي نفس السياق نظرت احد الهيئات اليوم قضية التلاعب في اوراق لامانة عمان والتي فيها قرابة الاربعين متهم ونظرت ايضا في قضية لجمعية تعاونية لتربية الابقار وغيرها من الفضايا
واوضحت الهيئة في قرارها والتي تراسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المدعي العام معاوية السعايدة وبحضور "الراى" ان هذا المتهم كان شريكا مع نائب سابق قاما بالاستيلاء على اموال الغائبين، حيث قاما بمحاولة اعادة الجنسية الأردنية لشخص عربي، الغيت من وزارة الداخلية بسبب مضي المدة وغياب المتابعه والمغادرة خارج البلاد.
وبعد ذلك تعرف المتهم على الشخص العربي، ومنه قام بتعريفه على النائب ليتوسط له في اعادة الجنسية له وبعدها غادر "الشخص العربي" الذي لاي حمل الرقم الوطني إلى ليبيا، وقبل المغادرة طلب المتهم منه جواز السفر وكشف الحساب، وعند وصله الى ليبيا ذهب إلى البنك ليسحب بعضا من مدخراته، الا ان البنك قال له ان الحساب محجزوز عليه لصالح شخص يحمل جنسية عربية بواسطة سند دين حيث تم تحويل المبالغ للمحكمة بحسب سند الدين والذي صرف باسم النائب ووضعها في حسابه.
وفي واقعة ثانية استعان المتهم بعامل حدادة سيارات للتوقيع على مبلغ مالي يعود لشخص غائب، حيث احضر عامل الحدادة لتوقيع على سند مالي يعود "للغائب"، الذي بلغ عن فقدان هويته، وقام بالتوقيع على السند المالي وقبض المبلغ المالي عوضا عنه، وبدوره أعطى قيمة المبلغ للمتهم.
او الواقعه الثالثه التي ارتكبها المتهم فكانت أخذ حسابات مجمدة لأشخاص غائين، كانت ستؤول إلى خزينة الدولة بعد مضي 15 عاما على بقائها دون تحريك في البنوك.
فقام المتهم بتقيديم سندين بالاسم الوهمي السابق لاخذ 500 الف دينار وسند اخر ب 200 الف دينار حيث اشتركا المتهم والنائب في هذا التلاعب للحصول على اموال الغائبين، الا ان البنك اخذ المبلغ وحال دون ذهابه للمتهم وشريكه.
وبعد إجراء المحاكمة عرض النائب السابق صلحا بإعادة مبلغ 34 الف دينار وتم وقف ملاحقته والحكم على المتهم الرئيسي بالسجن سبعة سنوات بالاشغال المؤقتة بتهم التزوير المادي والشروع التام بالاحتيال، قرارا قابل للاستئناف بعد فشل محاولات التسوية الاولية.
وفي نفس السياق نظرت احد الهيئات اليوم قضية التلاعب في اوراق لامانة عمان والتي فيها قرابة الاربعين متهم ونظرت ايضا في قضية لجمعية تعاونية لتربية الابقار وغيرها من الفضايا
