اقتصاديون : ثالوث الدين العام والفقر والبطالة ملفات حاسمة أمام مجلس النواب الجديد
المركب
قال خبراء اقتصاديون ان عدة ملفات اقتصادية تقع امام مجلس النواب الجديد تأتي في مقدمتها عجز الموازنة والدين العام و الفقر والبطالة .
ولفتوا في احاديث ل» الرأي» ان امام مجلس النواب عدة قضايا تتعلق في كيفية تطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد مع الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة العامة اضافة الى الرقابة على الاداء الحكومي والقرارات المتخذة من الحكومة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.
وقال النائب السابق، الدكتور انور العجارمة، إن أمام مجلس النواب الجديد عدة مهام وملفات تقع على عاتقه تاتي في مقدمتها ضبط ارتفاع المديونية وعجز الموازنة والحد من ارتفاع مستوياته واعادة ثقة المستثمر العربي والأجنبي بالاقتصاد الاردني .
ولفت العجارمة الى ان امام مجلس النواب الجديد مهام تعلق في كيفية انخراط العمالة السورية بسوق العمل الاردني وفق مطالبات المجتمع الدولي من خلال تهيئة الفرص المناسبة لهذه العمالة بدون التأثير على العمالة الاردنية واعادة تأهيل الكفاءات الاردنية بما يتوافق مع اسواق العمل الخارجية موضحا ان المجتمع الاردني يمتاز بانه مجتمع فتي .
واشار العجارمة الى ان من المهام التي تقع امام مجلس النواب الجديد هي اعادة بناء بعض القطاعات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات والكفاءات المحلية .
من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي حسام عايش، مع النائب العجارمة في الأولويات والملفات التي يجب على مجلس النواب الجديد مناقشتها، مضيفا اليها اهمية ايجاد قوانين تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية واستقطابها.
ولفت عايش إلى أهمية الرقابة على الاداء الحكومي والقرارات المتخذة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المصيرية التي تهم المواطنين.
واشار الى انه حان الوقت لمجلس النواب الجديد بالتفكير جديا باعداد موازنة عامة بطريقة جديدة تختلف عن الموازنات التقليدية التي اعدت خلال السنوات الماضية في خطوة تهدف لتخفيف العجز المتفاقم .
وبين ان امام مجلس عدة ملفات متعلقة بملف الطاقة وتنظيم سوق العمل والامن الغذائي واعداد خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني .
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان امام مجلس النواب الجديد عدة مهام وتحديات تقع على سلم اولوياتها عجز الموازنة والمديونية العامة ومناقشة قانون ضريبة الدخل وتعديلاته .
وبين ارشيد ان من مهام مجلس نواب الجديد هي وضع حلول لتخفيف اعباء المديونية العامة والبحث عن بدائل اخرى لتخفيف عجز الموازنة .
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان امام مجلس النواب الجديد ملفات اقتصادية ومنها المديونية العامة والفقر والبطالة وملف اللاجئيين السوريين واتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي .
ولفتوا في احاديث ل» الرأي» ان امام مجلس النواب عدة قضايا تتعلق في كيفية تطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد مع الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة العامة اضافة الى الرقابة على الاداء الحكومي والقرارات المتخذة من الحكومة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.
وقال النائب السابق، الدكتور انور العجارمة، إن أمام مجلس النواب الجديد عدة مهام وملفات تقع على عاتقه تاتي في مقدمتها ضبط ارتفاع المديونية وعجز الموازنة والحد من ارتفاع مستوياته واعادة ثقة المستثمر العربي والأجنبي بالاقتصاد الاردني .
ولفت العجارمة الى ان امام مجلس النواب الجديد مهام تعلق في كيفية انخراط العمالة السورية بسوق العمل الاردني وفق مطالبات المجتمع الدولي من خلال تهيئة الفرص المناسبة لهذه العمالة بدون التأثير على العمالة الاردنية واعادة تأهيل الكفاءات الاردنية بما يتوافق مع اسواق العمل الخارجية موضحا ان المجتمع الاردني يمتاز بانه مجتمع فتي .
واشار العجارمة الى ان من المهام التي تقع امام مجلس النواب الجديد هي اعادة بناء بعض القطاعات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات والكفاءات المحلية .
من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي حسام عايش، مع النائب العجارمة في الأولويات والملفات التي يجب على مجلس النواب الجديد مناقشتها، مضيفا اليها اهمية ايجاد قوانين تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية واستقطابها.
ولفت عايش إلى أهمية الرقابة على الاداء الحكومي والقرارات المتخذة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المصيرية التي تهم المواطنين.
واشار الى انه حان الوقت لمجلس النواب الجديد بالتفكير جديا باعداد موازنة عامة بطريقة جديدة تختلف عن الموازنات التقليدية التي اعدت خلال السنوات الماضية في خطوة تهدف لتخفيف العجز المتفاقم .
وبين ان امام مجلس عدة ملفات متعلقة بملف الطاقة وتنظيم سوق العمل والامن الغذائي واعداد خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني .
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان امام مجلس النواب الجديد عدة مهام وتحديات تقع على سلم اولوياتها عجز الموازنة والمديونية العامة ومناقشة قانون ضريبة الدخل وتعديلاته .
وبين ارشيد ان من مهام مجلس نواب الجديد هي وضع حلول لتخفيف اعباء المديونية العامة والبحث عن بدائل اخرى لتخفيف عجز الموازنة .
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان امام مجلس النواب الجديد ملفات اقتصادية ومنها المديونية العامة والفقر والبطالة وملف اللاجئيين السوريين واتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي .
