السجن سنتين لأستاذ جامعي وإلزامه بـ140 ألفاً

 أصدرت الهيئة الاولى لجنح الفساد، في سابقة قضائية، حكما بمصادرة أرض والمقام عليها، والسجن لسنتين وإعادة 119.571 ألف دينار وغرامة ٢٠ ألفاً، بتهمة غسيل الاموال وهدر اموال عامة، وبراءة وعدم مسؤولية ثلاثة آخرين.
وبينت حيثيات القضية، التي ترأسها القاضي شرف ابو لطيفة، بحضور المدعي العام القاضي الدكتور ثائر نصار، وحضرتها الرأي، أنه في العام ٢٠١٢ تم انهاء عقد استاذ جامعي في جامعة رسمية لمدة عام.

 

ووفق ما جاء في البيانات فإن المتهم لم يعمل انفكاكاً ولا براءة ذمة من الجامعة، ولم يصل أي كتاب بهذا الشأن إلى قسم العقود.
وحصل الأستاذ الجامعي في العام ٢٠١٤ على مقعد جامعي لابنته، حتى يثبت انه على رأس عمله، كما حصل اثناء تدريسه في جامعة سعودية على قرض لبناء منزل أوكل شقيقه باستلامه.

 

وفي العام ٢٠١٧ تم اكتشاف انتهاء عقد المتهم وانه يتقاضى رواتب، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تحريك القضية على اربعة اظناء منهم موظفان في الجامعة بينا ان انهاء العقد يكون من خلال قسم العقود.

 

وافاد شقيق الاستاذ الجامعي انه لا يعرف ان عقد شقيقه منته منذ العام ٢٠١٢، وتم توجيه التهمة الاولى للمتهم وهي ارتكاب فعل ادى لهدر المال العام بقيمة ١١٩ ألفا و571 دينارا وغرامة الف دينار، والسجن لمدة عام واحد والحكم عليه وادانته بغسل الاموال، وتم جمع الحكمين بالسجن سنتين وغرامة عشرين ألف دينار وإلزامه بإعادة ال مبلغ وهو ١١٩ الفا و٥٧١ دينارا ومصادرة الأرض المقام عليها عقار، مقابل المبلغ حيث يعتبر القرار وجاهيا قابلا للاستئناف