أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الاثنين، حكما يقضي بإعدام أربعينية شنقا حتى الموت، لقتلها امراة ثمانينية بطريقة وحشية داخل منزلها في جبل عمان، فيما برأت شقيقتها التوأم من الجريمة.

وأعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وبعضوية القاضي د. طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد.

 

وجرمت المحكمة المتهمة الأولى بجناية القتل بحدود المادة 3282 من قانون العقوبات (القتل للحيلولة بينها وبين العقاب عن جناية الشروع بالسرقه).

 

كما برأت المحكمة المتهمة الثانية الشقيقة التوأم(مخلى سبيلها بكفالة) من جناية التدخل بالقتل وجناية التدخل بالسرقة.

وقالت المحكمة في قرارها "إن المتهمتين هما توأم متطابق الشبه،والمتهمة الثانية جارة لمنزل شقيق المغدورة الثمانينية، الذي تسكن عنده، وبتاريخ الجريمة في تموز 2019 ، توجهت المتهمة الأولى البالغة من العمر 44 عاما ،الى منزل المغدورة ، وطلبت منها إعطائها مبلغ 100 دينار، وأخبرتها بأنها ستعيد المبلغ لها بعد العيد".

 

وأضاف القرار أن المغدورة رفضت إعطاء المتهمة الأولى المبلغ، عندها أصرت المتهمة الأولى عليها من أجل اعطاءها المبلغ حيث قالت لها "بدك تعطيني المصاري غصبا عنك"، عندها قامت بضرب المغدورة من أجل إرغامها على إعطاءها المبلغ.

 

ووفق القرار فان المغدورة قامت بالصراخ من أجل الاستنجاد إلا ان المتهمة الأولى أقدمت على طعنها بواسطة سكين، طعنتين في منطقة العنق مما تسبب بحدوث نزف دموي أدى إلى وفاتها.

 

وأشار القرارالى ان المتهمة الأولى ذهبت الى منزل شقيقتها التوأم وهي المتهمة الثانية، وجلست معها كان شيئا لم يحدث ولم تخبرها بما قامت به.

 

وأضاف ان شقيق المغدورة لدى حضوره الى منزل المغدورة اكتشف واقعة مقتل شقيقته حيث تظاهرت المتهمة الأولى بالبكاء، وأنها لا تعرف ماذا حصل مع المغدورة، وتوصل فريق التحقيق للاشتباه بالمتهمة الذي القي القبض عليها، واعترفت المتهمة الأولى بقتلها المغدورة لرفضها إعطاء المبلغ في حين أنكرت المتهمة الثانية أية علاقة لها بمقتل المغدورة.