الحافظ: من يعتدي على أموال الأردنيين ستحرق يده بالنار

المركب - اكد رئيس صندوق استثمار اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان اموال الضمان محرمة ولا يجوز الاقتراب منها بطرق غير مشروعة . واضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي على فضائية « رؤيا « الاربعاء ان كل من عاون الخصم في القضية هو الان امام القضاء - ماعدا واحد من جنسية عربية خارج البلاد - نافيا نفيا قاطعا ان يكون اي مسؤول اردني قد تدخل في وساطة في هذه القضية .

وقال الحافظ ان من يعتدي على اموال الاردنيين ستحرق يده بالنار . مذكرا بان الحكم كان واضحا بان الاتفاقية المزعومة ( مزورة ) ولا تحمل توقيع الرئيس السابق للصندوق وان الصندوق كان ( ضحية ) لعملية تزوير . وقال ان الخصم قد تقدم بطعن في الحكم لكنه - الحافظ - لا يتوقع ان يكسب الخصم هذا الطعن

. معلنا في ذات الوقت بان صندوق استثمار اموال الضمان يدرس مقاضاة الخصم . وكان سليمان الحافظ قد تحدث خلال البرنامج حول تفاصيل القضية مدعما بالوثائق والمستندات والصور التي قال انها تتجاوزالـ 15 ملفا كبيرا لقضية استمرت لنحو 24 شهرا التزم الصندوق وهو شخصيا الصمت - رغم الاستفزازات - حتى لا يفسح المجال امام الخصم لمعرفة ما يجري وما يتم اعداده من خلال المحامين الاردنيين - الذين اشاد بادائهم وجهودهم - والمحامين الاجانب . وفي تفاصيل اللقاء حول الاتفاقية المزعومة ببيع اسهم الضمان في بنك الاسكان قال رئيس « الصندوق « سليمان الحافظ ان اتفاقية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان المزورة تحتوي على محددات تتحكم في سير اجراءات التحكيم وفق اهواء المدعي وليس عكسا لحقيقة وهي مزورة لان قرار المحكم هو من يقول ذلك. واضاف ان هذه الدعوة جاءات للصندوق في 13/ 11/ 2013 عن طريق البريد الالكتروني وهنالك مرفقات لها ثم بعد ذلك تم الحاقها برسالة اخرى ارسلت عن طريق DHL وذلك بتاريج 18 /11 /2013 . وبين ان عدد المرفقات لها 20 مرفقا وتم وضعها بشكل لتنظيم سيناريو التقاضي ولاقناع الراي العام فيها من قبل الطرف المدعي. وقد حددت هذه الاتفاقية انه في حال حدوث خلاف بين الفريقين لابد من تطبيق اجراءات المحكمة «محكمة لندن للتحكيم الدولي «، و المحدد الاخر انه اذا لم تتم عملية البيع فهناك غرامة مقدراها 93 مليون دولار بالاضافة الى الفوائد اذا لم تف بمتطلبات هذه الاتفاق

ية . وفيما يتعلق بالتواقيع قال الحافظ انه تم تعيين خبير سويسري لفحص نماذج التواقيع وكان رايه الفني انه « غير مطابق « وقد قرر المحكم تعيين خبير من قبلنا ومن قبلهم وهو الذي عينهم للتاكد من صحة التوقيع او اثباته وكان ذلك بتاريح 14 / 7 /2014 . وبتاريخ 20/10 /2014 قام المدعي بتقديم طلب للمحكم باضافة بينات مزعومة جديدة بعد ان راى ان الامور لم تعد في صالحه وزعم ان هذه الرسالة الالكترونية هي عبارة عن ايميل بعثه من قبل موظفي الصندوق للجهات المختلفة والدوائر المعنية في الموضوع في الاردن وهذه الرسالة تحتوي على ما يلي : « نحن مجموعة من موظفي الضمان الاجتماعي نكتب لكم مرة اخرى ان الفساد بمؤسستنا لا يطاق وان الادارة الحالية احالت 3 موظفين للتحقيق للجهات الامنية بتهمة تسريب معلومات تهم الامن القومي وها نحن نثبت لكم انه تم اعتقالهم ليس لهم علاقة بالمعلومات التي ترسل وهم يعتقدون بان تفتيش الكمبيوترات ومصادرة هواتفنا سوف تكون رادعا امام كلمة الحق وسنفضح بالايام الاتية الرشاوي التي دفعت وجميع المتورطين بهذه الكارثة ونحن نتعهد امامكم بفضحهم حتى يسلموا للعدالة ..... الخ .» وكشف الحافظ : انه تم تكليف شخص معين بالذهاب الى احد الكوفي شوبات في عمان مع اعطائه كمبيوتر واخذ كلمة السر وفتح الكمبيوتر مع وجود شخص قدم من الخارج وكان في احد فنادق عمان وتم ربط كمبيوتر الشخص المكلف في ذلك المقهى مع جهازه واخذ يرسل هذا الايميل الى الجهات المختصة بان الاتفاقية صحيحة وان المعلومات من داخل الصندوق ومن موظفي الصندوق واستطعنا بمعاونة الاجهزة الامنية التي نعتز بها ونفخر ان نعرف الشخص والمكان الذي استغله في داخل عمان لربط الجهاز مع الشخص الموجود داخل احد الفنادق وهو اردني الجنسية مع وجود اشخاص اخرين غير اردنيين. وتطرق الحافظ الى محاولات الخصم بطلب تنحي المحكم حين شعر بان الحكم لن يكون في صالحه والى رفض المحكم ذلك ، كما تطرق الى كيفية محاولة المحكم اتهام الجانب الاردني بمحاولة رشوة الدكتورة التي اختارها امضاهاة التوقيع والتي وافقنا عليها من جانبنا نظرا لسمعتها وخبرتها وكيف تم الكشف عن اؤلئك الذين قاموا بتنظيم مثل هذه الحوالات الوهمية سواء من محل الصرافة او من البنك ولم يتم تحويل اية مبالغ في حقيقة الامر . وقال انه بتاريخ 20/8 صدر القرار النهائي والمتضمن رد جميع ادعاءات الخصم والتي تعزز الاتفاقية المزعومة ببيع اسهم بنك الاسكان واعتبار الاتفاقية ( مزورة ) ولا تحمل توقيع الرئيس السابق للصندوق والاشارة الى ان الصندوق كان ضحية لمعلية تزوير وان الخصم شرع في هذه الدعوى واستمر بها بسوء نية ، وتجميل الخصم كلفة ومصاريف القضية .