الحريري: لا أنتظر رضى السعودية ولا غيرها لتشكيل الحكومة   |   زوجة ماجد المصري: ارحمينا الرحمة حلوة يا أختي   |   《سامسونج إلكترونيكس》 تواصل تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتسهيل الحياة وتعزيز الصحة   |   الاقتصادي الأردني: يوصي بتشكيل فريق وطني لإعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام وتجميع التعليمات والأنظمة المتشابهة بهدف اختصار الوقت ضمن منظومة رقابية فاعلة   |   أدلة جديدة داعمة لاستخدام وسائل التدخين الإلكترونية للإقلاع عن التدخين   |   شركة العقرب للأمن والحمايه الاردنيه…سكوربيون تنافس بقوه شركات عالميه على الفوز بعطاء الامن والحمايه لكأس العالم 2022 في قطر   |   الحاج توفيق يعلق على 《حظر شامل يوم السبت》   |   جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تحقّق المركز الأول محلياً ومراكز متقدمة عالمياً في مسابقة 《Datathon》   |   القاص نبيل عبد الكريم ضيف شرف في ملتقى فيلادلفيا الثامن للقصاصين الشباب   |   《سامسونج إلكترونيكس》 تواصل تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتسهيل الحياة وتعزيز الصحة   |   بعد ايام من استقالة وزيري الداخلية والعدل .. تعميم بتشغيل وصيانة كاميرات المطاعم   |   تسجيل 29 وفاة و5124 إصابة جديدة بكورونا في الاردن   |   معذرة دولة الرئيس   الرواية مش راكبه    |   بنسخته العاشرة وبمشاركة دولية  نموذج الأمم المتحدة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا   |   الاتحاد العالمي لتطوير كليات الأعمال (AACSB) يمنح كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية صفة "الأهلية – Eligibility" تمهيداً لحصولها على هذه الاعتمادية العالمية   |   النقل وشؤون الاستثمار يوجهان القطاع الخاص لاستغلال فرص الاستثمار بمجال النقل   |   《زين》شركة الاتصالات الأولى في الشرق الأوسط في القائمة العالمية لمجالات التصدي لتغير المناخ   |   قام وزير النقل المهندس مروان الخيطان اليوم الاثنين بزيارة هيئة تنظيم الطيران المدني.   |   ختام بطولة نادي التنس الاردني بفوز التميمي وحدرج رجال وهلية ويبرك سيدات   |   البنك الاردني الكويتي وشركة《 Better Business》 يختتمان البرنامج التدريبي 《القيادي الناشئ Emerging Leader》   |  

قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)


قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)
 
المركب الاخباري - حكمت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل مبلغ (17) الف دينار ، وذلك على  خلفية توقيف العاملة ادارياً ولمدة ثلاث سنوات ونصف دون مبرر او سبب مشروع وبدون ان يتم اعلامها بسبب توقيفها  طول فترة التوقيف .
 
وفي التفاصيل فان قضية العاملة  تتلخص بانها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة .

وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما .

وقام احد الحكام الاداريين بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة ، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام .

ومنذ تاريخ توقيف العاملة، تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى)

بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.

لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد .

كذلك، ورد في قرار المحكمة ان قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي .


  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها