ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |   تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !! ... بقلم : أ.د. أنس راتب السعود*   |   مداهمة شقة بعمّان تُجري تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة   |   الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!   |   الضمان تحتضن اجتماع الفريق الفني لمحور 《العمل اللائق والضمان الاجتماعي 》المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية   |   قضية يجب أن تهتزّ لها أركان الضمان؛ مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ويُحرَم من راتب العجز   |   هل يشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد.. المؤسسة توضح؟   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • العمل تشكر غالبية القطاع الخاص وتخالف بعض المنشآت المليئة والغير ملتزمة تمهيدا لتطبيق أمر الدفاع ٦ عليه

العمل تشكر غالبية القطاع الخاص وتخالف بعض المنشآت المليئة والغير ملتزمة تمهيدا لتطبيق أمر الدفاع ٦ عليه


العمل تشكر غالبية القطاع الخاص وتخالف بعض المنشآت المليئة والغير ملتزمة تمهيدا لتطبيق أمر الدفاع ٦ عليه

العمل تشكر غالبية القطاع الخاص وتخالف بعض المنشآت المليئة والغير ملتزمة تمهيدا لتطبيق أمر الدفاع ٦ عليها.

ثمنت وزارة العمل دور القطاع الخاص بشكل عام منذ بداية الازمة، حيث تذبذبت نسبة حل شكاوى تأخير الأجور التي تم تقديمها إلى الوزارة من قبل عدد من العمال بين ٩٠% و ٩٥%، إلا أن بعض المنشآت تصر على عدم القيام بالتزاماتها بالرغم من المتابعة المستمرة من الوزارة وتقديم الاستشارات والخيارات المتاحة.

هذا وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، بأن الوزارة اتخذت يوم أمس االثلاثاء قرارات بمخالفة عدد من المنشآت وفق أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ وتحويلها للجهات المختصة لتنفيذ العقوبات الرادعة و الواردة بأمر الدفاع بحقها ، وذلك نتيجة عدم دفع تلك المنشآت لاجور العاملين بها عن شهر آذار ، ويأتي ذلك بعد متابعة حثيثة من قبل وزارة العمل مع تلك المنشآت لأكثر من أربعين يوما.

وأضافت العواملة ان المنشآت التي تمت مخالفتها كانت بالاجمال مليئة ماليا ولا مبرر لها بعدم دفع أجور العاملين وتركهم دون أي مصدر للدخل والغريب بذلك أنها قامت بتلك الممارسات خلال الشهر الأول للأزمة، وذلك بالرغم من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي وفرتها الحكومة والبنك المركزي والضمان الاجتماعي.

وأضاف الناطق الرسمي أن الوزارة وبتوجيهات واضحة من دولة رئيس الوزراء كانت قد بذلت ما بوسعها لمساعدة تلك المنشآت وتفهم ظروفها وتقديم المشورة بخصوص الخيارات المتاحة لها إلا أن جميع محاولات الوزارة لم تلقى إذن صاغية من اصحاب العمل في تلك المنشآت الذين آثروا عدم تحمل مسؤولياتهم بهذه المرحلة وبشكل مخالف لما ابدوه معظم اصحاب العمل الملتزمين وباقي أطراف الإنتاج من حكومة وعمال.

هذا ودعت العواملة القائمين على تلك المنشآت إلى دفع أجور العاملين والإيثار في هذه المرحلة التي هي صعبة على الجميع، وقالت العواملة ان الوزارة تعمل على مخالفة وأحالة قائمة أخرى من المنشآت نتيجة عدم دفع أجور شهري آذار ونيسان بعد الاطلاع على الوضع التفصيلي لتلك المنشآت.

وأضافت العواملة أن الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وبتوجيه من دولة الرئيس تعمل على وضع بلاغ محدث بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لتنظيم آلية حساب أجور شهري ايار و حزيران بشكل يسهل اكثر على اصحاب العمل من جهة والمحافظة على العمالة وخصوصا الاردنية منها من جهة اخرى وبشكل يتماشى مع مرحلة التكيف ثم التعافي التي تعمل الحكومة بتشاركية مع القطاع الخاص على ذلك.

يذكر أن أمر الدفاع رقم ٦ جاء به ان رئيس الوزراء سوف يصدر بلاغ وفقا للتطورات كل شهر أو كلما دعت الحاجة.