رفع اسعار الدخان وتعديل رسوم نقل الملكية للمركبات

المركب

عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، الذي يهدف إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.

وبين في اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير الدول لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير المالية عمر ملحس، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ومديرو المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليومية، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 بالمئة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.

وتتضمن الإجراءات بحسب الدكتور العناني زيادة اثمان السجائر بواقع 50 فلسا في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.

وتضمنت، بحسب العرض، هذه الإجراءات زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والأنبذة إلى 5ر5 دينار من أصل 75ر3 دينار لكل ليتر بالمنطقة الجمركية.

وقدر الدكتور العناني الناتج عن الإجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار تمثل 55ر0 بالمئة من الناتج المجلي الإجمالي.

وستتخذ الحكومة العديد من الاجراءات المرتبطة بالنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة بما يضمن تخفيضها بمقدار 69 مليون دينار بما يعادل 25ر0 بالمئة من الناتج، وتخفيض النفقات الرأسمالية للمشروعات غير الممولة من المنح بحوالي 95 مليون دينار تعادل 34ر0 بالمئة من الناتج.

كما تم الاتفاق على تخفيض الدين العام بمبلغ 112 مليون دينار من خلال تحويل فوائض مالية من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى حساب الخزينة ومن خلال تحصيل أموال مستحقة للخزينة من متخلفين عن الدفع.

وبحسب البرنامج، سيتم تخفيض نسبة إجمالي الدين العام سنويا بحيث تصل إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث قدر صندوق النقد الدولي للوصول إلى هذه النسبة الإجراءات الواجب اتخاذها في السنوات 2017- 2019 بحوالي 6ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تعادل نحو 5ر1 مليار دينار بواقع 5ر1 و7ر1 و4ر1 بالمئة من الناتج لهذه السنوات.

وتتوقع الحكومة أن يحقق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي نتائج تتصل في نمو الناتج بنسبة 8ر2 بالمئة في العام الحالي 2016، وأن يرتفع 3ر3 و8ر3 بالمئة للعامين 2017 و2018، و4 بالمئة للأعوام 2019 – 2021.

كما تتوقع أن يتحول عجز الموازنة من 918 مليون دينار في 2016 إلى عجز قدره 753 مليون دينار و322 مليون دينار في عامي 2017 و2018، وأن يتحول إلى وفر في الأعوام 2019 إلى 2021 بمقدار 170 مليون دينار و177 مليون دينار و183 مليون دينار على التوالي.

وتوقعت أيضا أن يحوم عجز الموازنة حول 3ر3 و5ر2 و1 بالمئة من الناتج في الأعوام 2016 إلى 2018، فيما يتحول إلى وفر بنسبة 5ر0 بالمئة للأعوام 2019 إلى 2021.