أحزاب تصطدم بشروط التمويل قبيل الانتخابات

المركب

مع قرب انقضاء شهر حزيران (يونيو) الحالي، ينتهي موعد صرف الدفعة الأولى من المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية، بموجب النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر المنصرم، وسط حالة من الترقب لحصر عدد الأحزاب، خاصة الناشئة منها التي استوفت شروط الحصول على التمويل وفق النظام.
وربما تواجه بعض الأحزاب، في ضوء تطبيقات النظام الجديد وشروطه، صعوبات في الحصول على الدفعة الأولى الرسمية من المساهمة، فيما لن يمنح ما لا يقل عن 10 أحزاب سياسية أسست منذ بداية العام الحالي 2016 المساهمة المالية، لعدم مرور عام كامل على تأسيسها كأحد الشروط الرئيسية، بحسب ما رصدت "الغد" لقائمة الأحزاب المرخصة.
وحتى أول من أمس، أعلن عن تأسيس حزب العمل الشعبي، بموجب ما أعلنته لجنة شؤون الأحزاب رسميا، ليصبح العدد الكلي للأحزاب المرخصة القائمة 47 حزبا، مرشحة للزيادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تعليق مقتضب لـ"الغد"، إلى أن العمل جار على صرف المساهمة المالية للأحزاب بموجب النظام الجديد، مؤكدا أن الأحزاب التي استوفت الشروط كاملة لن تتضح قبل نهاية الشهر الحالي.
ويشترط نظام المساهمة في مادته الثالثة، مرور عام كامل على تأسيس الحزب، وأن لا يقل عدد أعضائه عند استحقاق المساهمة المالية عن 500 عضو ممثلين من 7 محافظات، وعلى أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5 %، وأن لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10 %.
ولم تمنح أحزاب سياسية ترخيصا في الربع الأخير من العام 2015، بموجب قانون الأحزاب الجديد، وتنوعت الأحزاب المرخصة منذ مطلع العام الحالي بالتنوع السياسي في اتجاهاتها.
وترى قيادات حزبية لأحزاب مرخصة حديثا، أن عدم حصولها على التمويل لن يثنيها عن خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، وأن عدم حصولها عليه من شأنه أن يكون حافزا آخر لبناء مزيد من التحالفات مع أحزاب أخرى، إلى جانب ما يحتمه شكل قانون الانتخاب الجديد.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وحيد قرمش لـ"الغد"، إن الأحزاب ستلجأ بالضرورة إلى فرص التمويل الأخرى بموجب القانون، مؤكدا مشاركة حزبه في الانتخابات، فيما قال إنه "لا يمكن أن يكون التمويل سببا في مقاطعة الانتخابات".
وأضاف قرمش الذي حصل حزبه على الترخيص في شباط (فبراير) المنصرم، "إن نظام التمويل الحزبي رغم الملاحظات العديدة المسجلة عليه، سيدفع بالأحزاب إلى إيجاد أشكال مختلفة للمشاركة في الانتخابات على مستوى حجم المشاركة وطبيعتها".
ورأى أن الأحزاب الناشئة عموما ستواجه صعوبات في الحصول على تمويل من المصادر غير الرسمية التي حددها القانون، نظرا لحداثتها وقلة خبرتها في المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي العام.
ومن هنا يرى قرمش أن "المشاركة في هذه الحالة، لا بد أن يتعدد شكلها وحجمها، والتي قد تكون من خلال مرشح واحد أو من خلال دعم قوائم أو شخصيات في القوائم وهكذا، انتخابا وترشيحا".
وقال: "نحن على مستوى حزبنا نسعى لأن يكون لنا دور رئيسي انتخابا وترشيحا بما سيكون له تأثير في مخرجات العملية الانتخابية القادمة، وسنسعى إلى التحالف مع القوى ذات اللون الديمقراطي التقدمي".
بدوره، يرى الأمين العام لحزب الطبيعة الديمقراطي الأردني، علي عصفور، أن "إشكالية التمويل ستكون عائقا أمام مشاركة الأحزاب الوليدة بقوة، بالرغم مما يحمله البعض من برامج سياسية كما هو حال حزبه".  ويقول عصفور الذي حصل حزبه على الترخيص في شباط المنصرم، ولن يمنح مساهمته المالية الحكومية قبل مرور عام على تأسيسه، لـ"الغد" إن "مؤشرات الدعم الحكومي من الحكومة الجديدة ليست مبشرة"، معربا عن خشيته من أن يكون حضور الأحزاب السياسية "ديكوريا" في الانتخابات المقبلة.
ولا يرى عصفور إشكالية في عدد الأحزاب السياسية وتزايدها، بل يشير أيضا إلى أن هناك "حالة من الإرباك قد تواجهها الأحزاب السياسية في التحالفات، والتوافق على برامج موحدة"، مضيفا أن التحالفات "لا مناص منها".
ولا يخفي عصفور عزم الحزب التعريف بنفسه في الانتخابات المقبلة، وخوض الانتخابات ببرنامج واضح، حيث يقول: "نحن الحزب البيئي الأول في الأردن، وواجبنا أن نعرضه على المواطن الأردني حتى وإن لم نكن أسماء من الأسماء المتداولة".
ويؤكد الأمين العام لحزب العون الوطني، المحامي والنائب السابق فيصل الأعور، أن إشكالية التمويل تواجه الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات، إلا أنها جميعا تعمل على إيجاد مواردها الخاصة، وأن هناك توافقات بدأت تتبلور لتشكيل قوائم باسم تيارات عريضة، ولن تكون باسم الحزب أو أحزاب بعينها.
ويعتبر حزب العون، من الأحزاب السياسية التي يتوقع أن تحصل على الدفعة الأولى للمرة الأولى من المساهمة المالية التي أقرها النظام الجديد، والتي تستحق في شهر تموز (يونيو) المقبل، عقب مرور عام على تأسيسه.
ويقول الأعور: "ثمة إشكالية كبيرة للأحزاب التي تعتمد على تشكيل القوائم، لأن هذا الأمر يتطلب أموالا كبيرة، ونحن دخلنا عمليا المرحلة المهمة، وقائمتنا الانتخابية مشكلة من عدة أقطاب وتيارات، والدعم سيكون دعما شخصيا، والقائمة سيكون لنا برنامج عمل موحد فيها، وسينضم معنا إلى القائمة أطراف عديدة".
إلى ذلك، يتفق الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية الدكتور محمد الزبون مع سابقيه، والذي حصل حزبه على الترخيص أواخر الشهر الماضي.