الحكومة تطالب المطاعم الشعبية بتخفيض أسعارها 15 %

المركب

نسبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مؤخرا، إلى وزير المالية، بضرورة إلزام المطاعم الشعبية المدرجة ضمن قائمة المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات، بتخفيض أسعارها بنسبة 15 % بسبب انخفاض كلف الإنتاج.
ويبلغ عدد المطاعم التي التزمت مع وزارة المالية بقائمة أسعار محددة في العام 2008 قرابة 3 آلاف مطعم منتشرة في المملكة مقابل إعفائها من ضريبة المبيعات.

وجاء قرار التنسيب من "الصناعة" بناء على توصيات لجنة تم تشكيلها قبل أربعة أشهر من القطاعين العام والخاص لدراسة أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية ومدى انعكاس التغيرات التي تطرأ على مدخلات الإنتاج المتعلقة بهذه الوجبات والتنسيب بالإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة من ناحية الأسعار بين أصحاب المطاعم والمستهلك.

يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.

ودعت الوزارة في الكتاب وزارة المالية لإعادة توحيد مسميات الوجبات من دون تمييز بين المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات (وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جمعية حماية المستهلك، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات)، لوضع وتنفيذ خطة إعلامية وتوعوية لقطاع المطاعم والمستهلك، تهدف الى توعية المستهلك بأسعار المطاعم وكيفية إعلانها وتصنيفها.

ويظهر الكتاب، أن اللجنة درست مهام تشكيلها والمحددة بدراسة أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية ومدى انعكاس التغيرات التي تطرأ على مدخلات الإنتاج المتعلقة بهذه الوجبات والتنسيب بالإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة من ناحية الأسعار بين أصحاب المطاعم والمستهلك.

كما قامت اللجنة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1052) تاريخ 26/03/2010 والمتضمن تكليف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باعتماد الكميات والأسعار للأصناف التي يسمح للمطاعم الشعبية غير المصنفة سياحياً للتعامل بها وللاستمرار في إعفاء المطاعم الشعبية من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات.

يشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات بحضور الأعضاء كافة، وانبثق عن اللجنة لجنة فنية من الجهات المشاركة للقيام بجولات ميدانية لدراسة الكلف الحقيقية للوجبات المقدمة بالمطاعم الشعبية ومخاطبة مديري الصناعة والتجارة والتموين بالمحافظات للقيام بجولات ميدانية ودراسة عينات من المطاعم لبيان الكلف الحقيقية للوجبات المقدمة.

وأظهر الكتاب أن اللجنة عقب إجراء الدرسات تبين وجود خلل بالقوائم المعتمدة حالياً من حيث الأسعار، تسمية الأصناف، الاختلاف والفروق بالأسعار بين المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات، إضافة الى صعوبة تميز المطاعم وضعف التوعية لدى المستهلك بالمطاعم وتصنيفاتها (الشعبية المعفاة وغير المعفاة والسياحية).