الضمان تدعو المواطنين الذين تجاوزت اعمارهم 16 عام التسجيل في خدماتها الالكترونية   |   《كريم》 توفر خدمة الإعلانات في مركباتها لتعزيز دخل كباتنها في الاردن   |   متى ستتنبه الحكومة للتوجيهات الملكية للاستثمار الحقيقي في الزراعة؟   |   شقيقة محمد رمضان .. حفل زفاف ينتهى في قسم الشرطة   |   جريمة مينيابوليس...تفاصيل جديدة ولقطات أكثر وضوحا!   |   《المالية》 تمدد تمثيل الصرايرة في مجلس إدارة 《البوتاس》 لدورة جديدة   |   الضمان تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند (2): شمول كل من لديه رصيد ادخاري 90 دينار فأكثر بدلا من 150 دينار بالبرنامج   |   الاستعداد لما هو أخطر..!   |   إدارات الشركات.... في مواجهة الازمات   |   شركة ليدرز سنتر وهايكفيجن للتكنولوجيا الرقمية... مفهوم الأمن والسلامة   |   الضمان: تمديد مهلة التقدم بطلبات الاستفادة من برنامج امر الدفاع رقم (1) حتى نهاية حزيران   |   اصوات حاسمة في صندوق الإقتراع.   |   المعالج الآمن في Galaxy S20 يعزز مستويات الحماية والأمان لجهازك   |   عربيات أقوى المرشحين لتولي منصب وزيرة السياحة خلفا لشويكة   |   نواة جديدة لمجلس شراكة في قطاع العمل والاستثمار   |   عطيه يطالب الرزاز بفتح الاندية الرياضية في المملكة وضمن كل الاجراءات الصحية والوقائية   |   الضمان 》تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق   |   احمد موسى الطيراوي يدخل القفص الذهبي   |   شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعقب على نتائج الاستبيان الخاص بواقع حالها   |   الناطق الاعلامي العواملة: العمالة الوافدة باشرت التسجيل على منصة حماية لغايات مغادرة البلاد   |  

العودات: سنباشر النظر بطلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين الإثنين المقبل


العودات: سنباشر النظر بطلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين الإثنين المقبل
أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة ستباشر النظر بطلب إذن رفع الحصانة عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الإثنين المقبل.
وقال العودات في تصريح لـه  مساء الأربعاء إن الطلبات الواردة من السلطة القضائية كانت في شهر أيار الماضي خلال العطلة التشريعية، كما أن موضوع الطلبين لم يكن مدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
ولفت إلى أن المانع الدستوري الذي يحظر مناقشة مجلس النواب لأي ملف خارج عن نطاق جدول أعمال الدورة الاستثنائية حال من دون عرضها على مجلس النواب.
وبين العودات أن اللجان قد تقوم في أعمال رقابية خلال الدورة الاستثنائية من خلال اجتماعات تعقدها بحضور المسؤولين وذلك بهدف المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، موضحاً أن ملف طلب رفع الحصانة يعد شأناً دستورياً وتحتاج مناقشته إلى البت فيه وإرساله إلى مجلس النواب للنظر به.
وأشار العودات إلى أن مجلس النواب يقتصر دوره على الإذن بالملاحقة وليس جهة اتهامية، واللجنة القانونية ستقوم بدورها بتفحيص الملف المرسل إليها حول الطلبين وستبت بهما وترسلهما إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق برفع طلب الحصانة عن نائبين أكد العودات أنه سيتم بحث الطلبين بعد الانتهاء من قضية الوزيرين السابقين.
وأوضح أن اللجنة تشكلت قبل أقل أسبوعين وعقدت اجتماعين فقط، وهي بصدد النظر بهذه الملفات جميعاً.
ووجهت اتهامات للوزيرين خلال فترة عملهما، وتنص المادة 55 من الدستور على أنه "يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون.
أما المادة 56 فتقول "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".


  • التعليقات

كن أول من يعلق على هذا الخبر
اضافة تعليق
التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها