رئيس لجنة التربية النيابية يدعو لنهج حكومي ثابت في التعامل مع قضايا التعليم الخاص

الكاتب - زينب

قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور ابراهيم البدور ان قضايا التعليم الخاص مرتبطة بشكل أساسي بتقلب النهج والتشريعات والتعليمات باختلاف الأشخاص في بعض الوزارات والمؤسسات،ما يؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، داعيا الى ايجاد نهج ثابت وعابر للحكومات في التعامل مع هذه القضايا. وقال البدور خلال لقاء نظمته نقابة اصحاب المدارس الخاصة امس الاثنين،ان للقطاع الخاص دورا في تطوير العملية التعليمية في الاردن من خلال ما يقدمه من خدمات تعليمية متميزة وان المؤسسات التعليمية الخاصة تشكل ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي استيعاب المدارس للطلبة في المملكة، ما يسهم في تخفيف الأعباء الكبيرة على المدارس الحكومية، في ظل ما تشهده من اكتظاظ كبير. وهدف اللقاء الذي حضره العديد من اصحاب ومديري المدارس الخاصة الى البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مختلف المجالات وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الترخيص والنقل والبرامج الدولية وغيرها. ودعا البدور، الى وضع حد للممارسات الخاطئة وغير القانونية لدى بعض المدارس الخاصة فيما يتعلق بأجور المعلمين وعقود العمل والرسوم الدراسية، مؤكدا اهمية ايجاد نظام تصنيف للمدارس الخاصة لتلافي الاختلالات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص في المملكة والذي يضم نحو 3700 مؤسسة تعليمية. واضاف، ان لجنة التربية النيابية ستعمل على تبني مطالب المدارس الخاصة، وعقد لقاءات مشتركة بين أصحاب المدارس ووزير التربية والتعليم للبحث في المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم الخاص، بما يعزز استقرار الاستثمارات الكبيرة في التعليم الخاص بالمملكة، وينعكس بشكل ايجابي على مخرجات التعليم العام الذي يشكل القطاع الخاص جزء اساسيا فيه. من جهتهم، عرض عدد من اصحاب ومديري المدارس الخاصة خلال اللقاء للمعيقات والتحديات التي تواجه التعليم الخاص نتيجة تغير الانظمة والتشريعات، وغياب الشراكة الحقيقية مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن العلاقة بين الجانبين لا ترقى الى المستوى المطلوب. وشكا متحدثون من بعض التشريعات الناظمة لقطاع التعليم الخاص، وتعدد الجهات والمرجعيات الحكومية التي تضطر المدارس الخاصة للتعامل معها عند الانشاء او تجديد التراخيص السنوية، معتبرين ذلك مسألة تضييق على المدارس الخاصة. من جانبه، اكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ان المؤسسات التعليمية الخاصة تواجه منذ خمس سنوات العديد من التحديات والتجاوز على حقوقها. وقال الصوراني، إن غياب الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية والتعليم، اسهم في عدم احتواء ومعالجة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه المدارس الخاصة وادى الى تفاقمها دون ايجاد حلول جدية لها، رغم التفاهمات التي تم التوصل اليها مع الوزارة في اوقات سابقة من خلال تسع لجان مشتركة بين الجانبين. وطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بنتائج اجتماعات اللجان المشتركة السابقة، والالتزام بقرار سابق لوزير التربية والتعليم والمتضمن تحديد الوثائق الخاصة بتجديد رخص المؤسسات التعليمية الخاصة وشروط التعيين، والالتزام بأحكام عقد العمل الموحد الصادر من نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص والذي ينظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيها، وبخاصة ما يتعلق بتحويل رواتب المعلمين للبنوك حسب اختيارهم. كما دعا إلى تمديد صلاحية الرخص الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخاصة من سنة إلى خمس سنوات من تاريخ اصدارها تخفيفا للإجراءات، وعدم ربط تجديد ترخيص الحافلات المدرسية بتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة. وطالب الصوراني، بأن تكون علاقة المدارس الخاصة محصورة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل دون غيرهما، فيما طالب بإعادة النظر في الزام معلمي القطاع الخاص بالانتساب لنقابة المعلمين.