الحكومة و"أورانج" تسويان قضية "رخصة الجيل الثاني"

المركب

طوت الحكومة وشركة "أورانج" صفحة خلافهما المستمر منذ حوالي العامين، والمتعلق بتجديد رخصة ترددات في النطاق (900) ميغاهيرتز، بالوصول إلى تسوية (وثيقة بشروط مرجعية) خارج إطار القضايا التي رفعتها الشركة على الحكومة الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ومن المفترض أن يجري العمل خلال الأسابيع المقبلة على اقرار الوثيقة بشكلها النهائي للمضي في تطبيق بنودها بشكل يرضي الطرفين، وبما لا يتعارض مع مصلحة قطاع الاتصالات.
وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور الخميس الماضي عن الوصول مؤخرا إلى التسوية مع "أورانج"، والتي تتضمّن بنودا تقدّم من خلالها تسهيلات للشركة تتعلّق بإجراءات تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز (تجديد رخصة الجيل الثاني)، لتقوم "اورانج" في المقابل بسحب القضايا التي رفعتها محليا ودوليا (تحكيم دولي) على الحكومة الأردنية، وعلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص تجديد هذه الرخصة.
وأكد الجبور في لقاء مع الصحفيين أهمية الوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيصار إلى صوغه بشكل تسوية نهائية قريبا وتقديمه إلى مجلس الوزراء لاقراره خلال اسابيع لما له من تسوية الخلافات بين المنظّم أو الحكومة وشركات القطاع لضمان نموه واستمراريته، فضلا عن أهمية حل مثل هذه القضايا (قضايا التحكيم الدولية) في التأثير على الوضع الائتماني للمملكة.
وكانت شركة "أورانج" تقدمت اواخر العام 2014 بطلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID)، فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز بسبب ما اسمته الشركة بوجود تعسف وغياب للشفافية في إجراءات تجديد الرخصة التي حددت هيئة الاتصالات قيمتها بمبلغ 156.375 مليون دينار، وهو ما اعتبرته شركة "اورانج" مبلغا مرتفعا واعترضت عليه وعلى اجراءات الترخيص، فيما كانت هيئة الاتصالات ترى بان المبلغ جرى تحديده بأسس عادلة ووفقا لدراسات مستفيضة.
وبدأت المفاوضات بين ممثلي "أورانج" وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة اواخر العام 2015، حيث تم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، حتى تمكن الطرفان مؤخرا من الوصول إلى التسوية. 
الجبور تحدث في اللقاء الصحفي عن تفاصيل التسوية التي توصلت لها "الهيئة" وشركة "اورانج" قائلا بانها تضمنت موافقة مشروطة على أن يتم تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة (2019-2029)، وبحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية والبالغ 104.25 مليون دينار على قسطين متساويين (الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024) دون أن تحقق أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
واضاف بان التسوية تضمنت ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم "اورانج خلوي" بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها "الهيئة" بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين، والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، لافتا الى ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها.
وعرض الجبور خلفية القضية بين "الهيئة" وشركة "اورانج" والتي تعود جذورها الى اواخر شهر نيسان (ابريل) من العام 2014، عندما اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت قرارا يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة "اورانج خلوي" لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ  156.375 مليون دينار تدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.84 مليون دينار يدفع سنوياً، وهي العوائد السنوية للترددات، حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين "الهيئة" للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن "الهيئة" أصرت على عدم التخفيض.
واضاف ان "أورانج" قدمت بعد ذلك استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص.
وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها لخمس سنوات، حيث وافقت "الهيئة" على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلي ما يعادل 52.125 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
كما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم "الهيئة" باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره "الهيئة" مقابل قيمة الإعفاء، وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
واضاف الجبور ان "الهيئة" وبسبب قيام "اورانج خلوي" بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد 52.125 مليون دينار لـ "الهيئة" لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت "أورانج" قد قدمتها لهذه الغاية.
وأضاف: "تبع هذه القضية اجراء جديد لـ"أورانج" في اواخر العام 2014 متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات".
ومع انتهاء الخلاف بين هيئة الاتصالات وشركة "اورانج" تكون "الهيئة" قد انتهت من القضايا الرئيسية العالقة بينها وبين شركات في القطاع، حيث كانت "تنظيم الاتصالات" قد اعلنت عن وصولها في الربع الأول من العام الحالي إلى تسوية نهائية مع الشركة الأميركية (DRS ICAS LLC) والمتعلقة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة، حيث كانت الشركة كسبت قضية تحكيم دولي رفعتها ضد الحكومة (ممثلة بالهيئة) وصدر الحكم بها العام الماضي ملزما "الهيئة" بدفع ما مجموعه (6.5) مليون دولار، حتى نهاية 2015.