تقرير تجارة عمان يحمل الأمانة مسؤولية غرق وسط البلد

كشف تقرير لجنة تقصي حقائق فيضانات وسط البلد إلى إدانة أمانة عمان الكبرى، لوجود إغلاقات وأخطاء فنية أدت إلى الفيضان.

وبينت اللجنة خلال مؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت في غرفة تجارة عمان، للوقوف على حقيقة ما جرىيوم28/8/2019 في وسط البلد، أنآخر عطاء طرح لتنظيف العبارة كان في عام 2014.

وحمل رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أمانة عمان الكبرى مسؤولية ما حصل في وسط البلد بذلك اليوم.

وأضاف الحاج توفيق: "نقدم دراسة لجنتنا كهدية للأمانة وهدفنا عدم تكرار حدوث هذا الأمر".

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأمانة لم تسلم اللجنة مخططات العبارة، في الوقت الذي اتهمت فيه التجار بوضع البسطات، مشيرا إلى ان تصريح الأمانة غير مهني ومستغرب، كما رفض رفضا قاطعا تحميل وانساب التهم للتجار والمواطنين بشكل غير مباشر بأنهم هم سبب الفضيان  نتيجة تراكم النفايات.

وأكد الحاج توفيق أن منطقة وسط البلد كانت تخلومن مظاهر الجاهزية عقب حدوث الفيضان وأن المشكلة تمثلت بست مناطق.

وأعرب الحاج توفيق عن تحفظ لجنة تقصي الحقائق عن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة.

كما رفض الحاج توفيق تحويل تقرير الأمانة للجنة الفرعية، مشيرا بأنه لا يجوز للجنة تشكيل أي لجنة فرعية بعكس ما تم الاتفاق عليه بعدم تشكيل لجنة فرعية والحكومة قامت بتحويل تقريري الأمانة واللجنة المحايدة للجنة الفرعية الجديدة.

وتابع: "نطالب بتسليمنا محاضر اجتماعات اللجنة وتقرير الشركة المحايدة رغم عدم تأييدنا له بصورة كاملة إلا أننا كنا نرغب بتعويض التجار وإغلاق الملف"، واستطرد: "رحبنا بزيارة رئيس الوزراء لوسط البلد في منتصف الليل ونطالب بتحديد سقف زمني للانتهاء من الأمر".

من ناحيته، قال عضو غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة إن اللجنة توافق على تقرير اللجنة المحايدة والجهة المعينة من قبل رئيس الوزراء الذي يعتبر أن الشدة المطرية لا تبرر الفيضانات وأن هناك عوائق في التصريف.

وبين عضو  مجلس غرفة تجارة عمان سلطان علان ، أن الكارثة التي خرج منها تجار البلد كبيرة بكافة الجوانب المادية والمعنوية ، وعمل آلية لحل الأزمات حتى لا تتكرر في المستقبل ، لافتا بأن اللجنة ايضا طالبت بتوثيق محاضر الجلسات ولكن لم يتم توثيقها بالإضافة إلى عدم تويثق الآراء.